قالت مصادر إن شركات آسيوية وغربية تقدمت بعروض للمساهمة فى إدارة أكبر حقول نفطية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء أجل اتفاقات مع شركات كبرى هذا العام لكن الإمارات لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل بمشاركة المشترين الآسيويين للنفط لفترات طويلة أم لا.
وقالت مصادر نفطية ودبلوماسية إنه من غير المرجح اتخاذ قرار نهائى بشأن الشركات الفائزة قبل مطلع العام 2015، حيث يقيم القادة السياسيون فى أبو ظبى ما إذا كانوا سيقبلون شركات آسيوية أم سيتمكسون بشركائهم القدامى.
وقالت المصادر لرويترز إن شركة نفطية كبيرة واحدة على الأقل هى إكسون موبيل قررت فيما يبدو عدم التقدم بعرض.
وكانت كل من إكسون موبيل ورويال داتش شل وتوتال تمتلك حصة قدرها 9.5 % فى امتياز شركة أبو ظبى للعمليات البترولية البرية (أدكو) منذ السبعينات، وكانت بارتكس البرتغالية تمتلك حصة تبلغ 2%، بينما تمتلك شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) التى تديرها الدولة الحصة المتبقية.
وبعد انتهاء أجل الاتفاق فى يناير سيطرت أدنوك على 100 % من الامتياز، وقالت المصادر إن شل وتوتال وبى . بى تقدمت بعروض جديدة تقيمها أبو ظبى حاليا.
لكن مصدرين قالا إن إكسون لم تتقدم بعرض بشأن امتياز أدكو بعدما تفاوضت على اتفاق بشروط أفضل بشأن حقل زاكوم العلوى البحرى الذى تديره مع أدنوك وإنبكس اليابانية منذ 2006.
وقالت مصادر إن إكسون سحبت طاقمها من حقول أدكو فى وقت سابق هذا العام فيما يشير إلى انسحابها من السباق.
وقال مصدر لرويترز "سحبت إكسون موظفيها بينما أبقى آخرون أطقمهم هناك. من المؤكد بنسبة 95 % أن إكسون قررت عدم التقدم بعرض.
"ما الذى سيحصلون عليه؟ دولاران أو ثلاثة دولارات للبرميل؟ لذا فربما يقولون: لماذا يكون لدينا مشروعان فى الإمارات؟".
وقالت إكسون إن أجل امتياز أدكو انتهى فى العاشر من يناير، لكنها امتنعت عن التعليق بشأن طاقمها وخططها المستقبلية.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز إن أوكسيدنتال بتروليوم كورب الأمريكية وإينى الايطالية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشتات أويل النرويجية وإنبكس اليابانية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية تقدمت بعروض للاتفاق الجديد.
وقال مصدران بقطاع النفط إنه تم دعوة روسنفت لتقديم عرض، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أكبر شركة نفطية روسية تقدمت بعرض أم لا.
وقال مصدر نفطى "من المتوقع اختيار شركاء أبو ظبى الجدد فى مطلع العام 2015. عملية التقييم جارية."
وتنتج الحقول البرية 1.6 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد عن نصف إنتاج الإمارات من النفط.
كان وزير النفط الإماراتى قال فى يناير إن شركات عالمية أبدت اهتماما قويا بالمشاركة فى حقول أدكو بشروط معدلة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من أدنوك. وقال مسئول بمؤسسة البترول الوطنية الصينية إن شركته تقدمت بعرض لإدارة حقول أدكو، لكنه لا يعرف المزيد من التفاصيل.
ولم تعلق بقية الشركات الأخرى التى تتنافس للمشاركة فى المرحلة التالية من المشروع على الوضع.
وتسعى شركات طاقة آسيوية لضمان حصص من الحقول التى تمد السوق الآسيوية المتنامية بالخام.
وسيتيح ذلك للإمارات الفرصة لتوطيد روابطها السياسية مع كبار المشترين للنفط فى آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال فاليرى مارسيل من شاتام هاوس للبحوث "تتجه القيادة (فى الإمارات) صوب الشرق بشكل أكبر من ذى قبل."
وأضاف "نما إلى علمنا أيضا أن القيادة تريد نماذج جديدة من العقود تشجع شركات النفط على استثمار المزيد من التكنولوجيا، يدفع ذلك أبو ظبى صوب شركاء جدد وشروط جديدة."
ويقول مراقبون لصناعة النفط إن أى تغيير فى الامتيازات سيتم من خلال المجلس الأعلى للبترول وهو أعلى جهة لصناعة القرار فى قطاع النفط والغاز، وأضافوا أن هناك اختلافا فى الرأى بالمجلس حول التمسك بالشركات الغربية أو إتاحة المجال أمام القادمين الجدد من آسيا فى حين يرغب البعض أن تدير أدنوك الحقول بنفسها.
وقال مصدر دبلوماسى "سيكون القرار السياسى من القيادة فى أبو ظبى فى نهاية المطاف بشأن ما ستحصل عليه كل شركة."