أشاد السيد من زو نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بالنمو القوي الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي والتنمية الضخمة في مؤشرات تنمية هذه الدول.
وقال إن دول مجلس التعاون تقوم ببعض السياسات لإرساء التنمية مثل قطر والمملكة العربية السعودية التي تستهدف التنمية في الخدمات اللوجيستية بقطاع الطيران والبحرين في قطاع الالومنيوم.
وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في ورقة عمل نشرت اليوم على الموقع الرسمي للبنك، إن نموذج نمو دول مجلس التعاون حقق تحسناً سريعاً في مؤشرات التنمية البشرية.
وأضاف أنه بالرغم من ذلك النمو القوي، فإن هذه الدول تبقى عرضة للتقلبات في أسواق النفط وتحركات الأسعار في أسواق النفط الدولية وبالتالي فهي بحاجة إلى مزيد من التنويع الاقتصادي للمساعدة في معايير الإنتاجية والمعيشة وخلق فرص العمل والحد من المخاطر المالية الخارجية المرتبطة بالإعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن من أهم أسباب نمو هذه الدول الاعتماد الكبير والرئيسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات واعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة ذات الأجور المنخفضة.
ولفت زو إلى أن النموذج الحالي لم ينتج حتى الآن القطاعات القابلة للتداول، ولم يخلق اقتصادات متنوعة، حيث يتمثل التحدي الرئيسي في المنطقة بخلق فرص عمل في القطاع الخاص بالنسبة إلى السكان الشباب، مشيرا إلى أنه ليس بإمكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على عائدات النفط لدعم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.