أعلنت غرفة البترول والتعدين اعتراضها على قانون التعدين المزمع إصداره مشيرة إلى أن القانون احتوى على بنود تحتاج إلى تعديل ضمانا للاستفادة من الثروات التعدينية التي تعد أهم المحاور الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة القادمة.

وذكرت الغرفة في بيان لها السبت أن القانون أعطى الحق لكل محافظ أن يتعامل باعتباره المسئول عن تحديد الرسوم وتحصيلها من قبل المحافظة مما يسبب اختلافا بقيمة الرسوم من محافظة إلى أخرى خاصة مع عدم وجود ثوابت لتحديد قيمتها.

وأضافت أن القانون بوضعه الحالي لا يعمل على جذب الاستثمارات العاملة فى قطاع التعدين سواء المحلية منها أو الأجنبية واصفة مواد القانون بأن بها عدم شفافية وأخطاء تنفيذية وعوار قانوني إذا ما قورنت بقوانين التعدين بالدول الصناعية والأفريقية التي لها باع طويل فى هذا القطاع.

وكشفت الغرفة أن القانون ولائحته التنفيذية انفصلا عن واقع عالم التعدين مما يتسبب في هروب المستثمرين من السوق المصرى مطالبة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بوقف إصدار قانون التعدين الجديد لحين تعديله ومد العمل بالقانون القديم لحين الاتفاق على قانون جديد يتماشى مع الأعراف الدولية والعالمية لصناعة التعدين.

يذكر أن الغرفة كانت قد وجهت الدعوة لعقد اجتماع طارئ مع عدد من الغرف باتحاد الصناعات ذات الصلة وعلى رأسها غرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البناء والتشييد لوضع صيغة نهائية للبنود التى تم الاعتراض عليها وإرسالها إلى مجلس الوزراء.