عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني اجتماعاً موسعاً مع نائبه للشؤون الفنية ووزراء (المالية - الشؤون الاجتماعية - المواصلات) ، وممثل عن وزارة الاقتصاد والمؤسسة الوطنية للنفط ، ناقشوا فيه الخطط المقترحة لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات (الوقود والغاز) ، بعد تأثر الموازنة العامة للدولة بالدعم السنوي ، الذي يكبد الدولة التزامات شهرية قدرها 365 مليون دينار (250 مليون دولار)، بحسب بيان حكومي.
وجرى خلال هذا اللقاء حوار معمق حول موضوع دعم المحروقات والذي يكلف الخزانة العامة 365 مليون دينار شهرياً ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، ومدى تأثير هذا الدعم على الميزانية العامة، وزيادته المستمرة سنوياً، وهو أمر لا يمكن استمرار العمل به لعواقبه الوخيمة على بنية الاقتصاد الليبي المعتمد أصلاً على النفط فقط.
كما أوضح رئيس الحكومة أن دعم المحروقات بدأ يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وأصبح سعر الوقود أرخص من الماء،مما أدى إلى تهريبه إلى دول الجوار وما نجم عن ذلك من ظهور لمشكلات أخرى مصاحبة لعملية التهريب.
وتطرق الاجتماع إلى الإستراتيجية الموضوعة في هذا الإطار من قبل وزارة الاقتصاد ، والمعتمدة على استمرار عملية الدعم وبدء رفع الدعم تدريجياً على مادة البنزين وزيت المحركات، على أن يحول فارق السعر للمواطن.
وأكد الجميع على ضرورة خلق توازن بين طبقات المجتمع عند رفع الدعم ، وبما يحقق عدالة اجتماعية بينهم.
ونوه الثني في ختام الاجتماع إلى أن الغرض من هذا النقاش توضيح للمواطن مزايا رفع الدعم عن هذه السلع، وما يترتب عليه من رفع لدخل المواطن وترشيد للاستهلاك ، بجانب تخفيف الأعباء عن الميزانية العامة للدولة.
هذا وتعتمد ليبيا على النفط كمصدر وحيد لدخلها القومي، وتقوم الحكومة بدعم أسعار محروقات بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار سنوياً، وهو ما شجع بعض المهربين على تهريب الوقود لدول الجوار.
وتأثرت الموازنة العامة للدولة في ليبيا بعدما تكبد قطاع النفط الليبي خسائر قدرت بنحو 40 مليار دولار ، نتيجة إغلاق عدد من الحقول والموانئ النفطية من قبل محتجين لنحو عام كامل.