قد تجد مصر صعوبة فى تفادى نقص الغاز هذا العام بعد أن اصطدمت خطط شراء محطة لاستيراد الغاز الطبيعى المسال من شركة نرويجية بعقبات مما أجبر المسؤولين على استئناف المحادثات مع منافستها الأمريكية إكسيلريت إنرجى.
وتبذل مصر جهودا منذ عامين لشراء محطة لاستيراد الغاز المسال لكنها تواجه التأخير تلو التأخير رغم حاجتها الماسة إلى الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
كانت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول تعهدتا بأن تكون المحطة جاهزة من الصيف الماضى لكن العملية تأجلت عاما كاملا وسط ارتباك وقلاقل سياسية.
وأبلغت مصادر بالقطاع مطلعة على التطورات أنه بدا أن المحادثات بين إيجاس وشركة هوج النرويجية تحرز تقدما لكن عراقيل ظهرت بعد ذلك، وفى الأسبوع الماضى خاطب مسؤولون مصريون إكسيلريت إنرجى لاستئناف محادثات شراء المحطة التى ستوفر للقاهرة إمدادات الوقود الذى أثار نقصه فى العام الماضى تذمرا شعبيا بأكبر بلد عربى من حيث عدد السكان.
وتقول مصادر فى القطاع إن مصر لن تستطيع استيراد شحنات من الغاز المسال هذا العام لأن بدء تشغيل المنشأة سيستغرق ستة أشهر من تاريخ التوصل إلى اتفاق، وامتنعت وزارة البترول المصرية عن التعليق على اجراء أى محادثات مع إكسيلريت التى كانت من قبل المرشح الأوفر حظا لتزويد البلاد بالمحطة هى ومنافستها جولار.
لكن الوزارة قالت إن موعدا لم يتحدد بعد لزيارة يقوم بها وفد من هوج إلى مصر، وقال مصدر بالوزارة إنه بنهاية الشهر الحالى سيجرى الاعلان عن التفاصيل الكاملة بخصوص محطة التخزين وإعادة التغويز العائمة، وتستطيع مصر تصدير الغاز المسال لكنها عاجزة عن استيراده بدون المحطة المخصصة لذلك.
ورفعت الزيادة السكانية ودعم الطاقة السخى استهلاك الغاز فى مصر إلى مستويات قياسية فى السنوات الأخيرة مما أجبرها على خفض الصادرات بما نال من صورتها كمنتج كبير.
وخسرت مجموعة بي.جى البريطانية وإينى الايطالية المليارات بسبب قرار مصر احتجاز الغاز المخصص للتصدير عن طريق خفض معدلات تشغيل محطات إنتاج الغاز المسال وهو دين سيتعين على الحكومة سداده.