تسدد مصر دفعة إضافية قدرها 5.‏1 مليار دولار على الأقل من مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل نهاية العام الحالي، وفقا لتصريح وزير البترول المصري شريف إسماعيل. يذكر أنها بنهاية أبريل، وصلت مستحقات الشركاء الأجانب لمصر في قطاع الطاقة إلى 9.‏5 مليار دولار.
وقال الوزير إسماعيل للصحافيين، خلال جولة تفقدية لحقول شركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، "خلال الشهور القليلة المقبلة، سنسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب. الحد الأدنى لقيمة السداد 5.‏1 مليار دولار".
وأوضح الوزير أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيزيد بمقدار 550 مليون قدم مكعبة يومياً بحلول نهاية العام الحالي، في مسعى لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة. وكانت مصر سددت العام الماضي 5.‏1 مليار دولار من مستحقاتها للشركات الدولية، في إطار برنامج للسداد يسعى إلى إحياء الثقة بالاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات.
ووعدت مصر بسداد ثلاثة مليارات دولار من مستحقات شركات أجنبية، من بينها مجموعة «بي جي» و«بي بي» بحلول عام 2017 لتشجيع الشركاء الأجانب على زيادة التنقيب والإنتاج.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلاً عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.
وقال الوزير صباح اليوم إن الإنتاج المحلي سيزيد بنهاية العام الحالي بواقع 550 مليون قدم مكعبة جديدة ستأتي من ستة حقول غاز. وأضاف الوزير "ليس من العيب استيراد الطاقة.. من المخطط استيراد الغاز خلال فترة تتراوح من أربع إلى خمس سنوات مقبلة، وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة". ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل عن خطة البلاد للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وتواجه مصر صعوبة في كبح فاتورة دعم الطاقة التي تزيد الضغط على ميزانيتها. وبلغ عجز الميزانية المصرية 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. من جهة، نقلت "روتيرز" عن مصدرين مطلعين في الحكومة المصرية قولهما أمس إنه لا تغيير في خطط الحكومة بشأن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية، وإن مشروع القانون ينتظر فقط توقيع رئيس البلاد.