تمكنَّت الجمعية البيضاوية للكتبيين والتي تشتغل منذ اثنتي عشر سنة في المجال الثقافي، على الرغم من هزالة مواردها واعتمادها بالأساس على تمويلها الذاتي، أن تحقق بعض الإضافات في مجال التنشيط الثقافي محليا ووطنيا ودوليا من خلال المعرض الوطني للكتاب المستعمل والذي بلغ الدورة 11 حيث ينعقد سنويا ولمدة شهر كامل، وقد أصبح علامة مضيئة في المشهد الثقافي الوطني، وندا للعديد من المواسم الثقافية المماثلة عبر العالم ، ويحظى بمتابعة إعلامية مكثفة ويحج إليه الزوار من جميع أصقاع البلاد، ومن الخارج أيضا.

وحظيت هذه التظاهرة بدعم وزارة الثقافة على دعم مالي قدرة ثلاثون ألف درهم في عهد الحكومة السابقة لمرتين فقط مع بعض وسائل الدعاية من لافتات ومطويات؛ لكن الجمعية ستفاجأ بحجب هذا الدعم، على الرغم من هزالته المفرطة خلال سنة 2018 في الدورة الأولى من دون تقديم أي تبرير على الرغم من استيفاء الوثائق والالتزامات كافة؛ وكانت هناك مؤشرات منذ مجيء الوزير الجديد في الحكومة الجديدة أنه سيعمل على إقصاء الجمعيات التي لا تدخل تحت عباءته وتتمرد على سياسته، غير انه تصرف بغير نضج آو مسؤولية واعتقد أنه قادر على منح الهبات لطرف ومنعها عن طرف آخر.

ويُعد الدعم السابق، على الرغم من أنه فتات أمام ما يتم توزيعه، كانت الجمعية تعتبره إشارة  وانتباه من الحكومة إلى فئة الكتبيين في أفق فتح حوار جدي ومثمر معهم حول الجوانب القانونية والاجتماعية والتغطية الصحية والتأمين وغيرها من التفاصيل التي تصون كرامة هذه المهنة النبيلة والمهددة بالانقراض؛ لكن يبدو أنه كان حلم من أحلام اليقظة لأن الحكومة الحالية نفضت يديها من هذا الملف كما من الثقافة عموما، وهي بذلك تعمل على قبر مشاريع الجمعية على المدى المتوسط والبعيد والقائمة على الانخراط في اقتصاد حقيقي للثقافة يجمع بين المردودية الاقتصادية والتنمية الثقافية والتجديد التربوي والاجتماعي.

وأكدت الجمعية أخيرًا للرأي العام بأن القيمة المادية للدعم لا تهمها، وأن حجبه عنها فيه خيبة أمل كبيرة وانتقاص من دور الكتبيين المغاربة وتبخيس لعملهم، وليس بتخييب الآمال وتبخيس الأعمال تتطور المجتمعات وتُبنى الأوطان، ويكفي الاطلاع على ما تقوم به الدول التي تحترم التزاماتها وشعوبها لا ان تتعامل معهم كعبيد لا يفقهون.