القاهرة ـ وكالات
أطلقت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية حملة ثقافية بعنوان: سياسة ثقافية لكل المصريين. وفي هذا الإطار قامت بتوزيع بوسترات وشعارات كـ "من حقي أسمع موسيقى" أو "كل بني آدم من حقه يتمتع بالفن والثقافة ويقدم إنتاجه للناس".
"الثقافة ليست عملا نخبويا، بل ممارسة تتم في الشارع للجميع دون تمييز"... هكذا عرفت المجموعة الوطنية للسياسات حملتها الثقافية، التي تضم مطبوعات وندوات وأفلاما تسجيلية لتوعية المواطنين بحقوقهم الثقافية. الحملة تهدف أيضا إلى حشد تأييد شعبي لوضع سياسة تخدم أغلبية المجتمع وتدعم قيم الحرية والإبداع والمعرفة، كما تقول شعاراتها. وتضم المجموعة المشرفة على الحملة مؤسسات ثقافية مستقلة كـ "المورد الثقافي"، والعديد من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مثقفين وفنانين ونشطاء من أجيال مختلفة وتنتمي لأكثر من تيار.
ربما تكون بداية التفكير في "السياسات الثقافية" سابقة على الثورة المصرية، حيث نظمت مؤسسة المورد الثقافة المصرية مؤتمرا بالعنوان نفسه في تونس عام 2010، لكنها (الحملة) تبلورت بشكل واضح في ميدان التحرير. فخلال التجربة الميدانية على الأرض، راجع المثقفون أنفسهم، إذ يؤكد الناقد ومدير تحرير مجلة "المسرح"، وأحد أعضاء "المجموعة الوطنية" ياسر علام لموقع عربية أن "99 % من الممارسات الفنية بالتحرير لم تصدر عن المبدعين أو دارسي الفنون، وكانت هذه الممارسات لها علاقة بالمفهوم الأعمق للفن بوصفه شكلا من أشكال الوجود والتعبير عن النفس".
ويرى علام أن وضع كملة "كنتاكي"على علب الكشري (أكلة شعبية مصرية) في فترة الثورة كان بمثابة رد فعل فني وعفوي على إشاعات التمويل الخارجي للثوار التي أطلقها مؤيدو النظام. ويضيف قائلا: "هم لم يدرسوا السيميولوجيا ولا الدلالات الفنية لتحول العلامات التجارية، لكن هذا إبداع". ويوضح علام أن المثقفين فهموا عندها أن الفنان لا ينفع أن يعود للأبراج العاجية، والطريق الوحيد أمامه للإبداع هو الشارع "نلتحم به، ونتعلم من الناس ونقدم الثقافة"، لهذا بدأت حملة التوعية من الشارع بأهمية وجود سياسات ثقافية.
خلال الفترة الماضية رصدت المجموعة الوطنية وضعية السياسة الثقافية في البلاد وتساءلت: هل عندنا سياسة ثقافية؟الإجابة جاءت سريعة وهي أنه لم تكن هناك سوى جهود فردية، أي حينما يتولى حقيبة وزارة الثقافة وزير مستنير. فيضع هذا الوزير يضع خطة عمل بها أولويات محددة ويراعى تنفيذها لتتحقق سياسة ثقافية مصرية على المدى الطويل. لكن هذا كله كان جهدا فرديا، ارتبط بوزراء قدامى كالناقد التشكيلي بدر الدين أبو غازي أو حتى المترجم ثروت عكاشة، أحد مؤسسي المؤسسة الرسمية بشكلها الحالي في فترة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
بيد أن هذا الجهد لم يرق إلى النشاط المؤسساتي، بمعنى أن الوزير إذا رحل يتوقف كل شيء، لهذا استعانت المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية بتجربة شبكة "بارتيليا"، المخصصة للتنمية الثقافية في المنطقة الأفريقية والمعروف أيضا بإطار "اختراع عجلة". ويحكى علام عن هذا الإطار :"تبنينا هذا الإطار المفتوح، والذي يحدد الشركاء وهم الجهاز الحكومي والبرلمان لوضع بنية تشريعية، أما الطرف الأخير فهو المجتمع المدني".
هل تتوقع المجموعة أن تتعاون الحكومة مع هذه الحملة؟ فرد علام بأن وزارة الثقافة ستضع خطة لسياسات الثقافية حسبما يفترض، وهذا بالطبع لن يحدث لأن هناك تعمد للخلط بين الدولة والحكومة، بمعنى أن وزير الثقافة ليست مهمته أن يوظف الحاصلين على بطاقات النقابات الفنية، وخريجي معاهد أكاديمية الفنون التابعة للوزارة مثلا، بل يفترض فيه أن يقدم الخدمة الثقافية للمواطن المصري بشكل عام!
معركة الإخوان المسلمون مع الثقافة هي معركة مؤجلة، هذا ما تراه المجموعة. وربما لن تختلف هذه المعركة عن المعارك القديمة التي خاضها النظام السابق. فقد تمكن نظام مبارك أن يجعلها عربونا للصداقة مع القوى الرجعية. ففي لحظات الاتفاق النادرة، مثلا، كان رجال مبارك في حالة تآزر كاملة مع نواب الإخوان عند حرق ديوان أبى نواس أو مصادرة رواية "وليمة لأعشاب البحر" للسورى حيدر حيدر.
وترى المجموعة أنه من الأفضل أن نتخذ خطوات أكثر راديكالية أي ما يصنع حرية تعبير حقيقية بدلا من المطالبة بحرية الإبداع. كأن نطالب مثلا بحق إنشاء الشركات والمؤسسات الثقافية، وكذلك النقابات، والسعي لإلغاء الضرائب المفروضة على الأنشطة المتعلقة بالنشر. وتعتقد المجموعة أن هذه ليست مطالب اقتصادية وإنما "حقوقنا في نشر النفع العام وهذا سيطور مجال النشر وينشر الثقافة". المجموعة تحتاج لوجود برلمان منتخب لتناقشه في إصدار تشريعات تحمى الثقافة: "تخيل أن أية فرقة مسرحية صغيرة إذا قدمت عرضاً في مكان لا يمكنها أن تتلقى أموالا مقابل التذكرة لأن هناك ضرائب ضخمة ستفرض عليها في هذه الحالة منها ضريبة ملاهي كأننا نتكلم عن كباريه، وليس نشاطا ثقافيا"، يختم علام حديثه