شهدت مكتبة الإسكندرية في الفترة من 16 إلى 18 آذار/ مارس الجاري مؤتمر "دور الحركات العمالية في دعم الديمقراطية"، والذي نظمة مركز الدراسات التنموية في مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المعهد السويدي في الإسكندرية. شهد المؤتمر عددًا من الجلسات التي ناقشت دور الحركات العمالية في دعم الديمقراطية، تحدث فيها مشاركون من عدد من الدول العربية كتونس ولبنان والمغرب والسودان، ودول أجنبية مثل بولندا وإنكلترا والسويد. وتحدثت السفيرة برجيتا هولست عن الدور الذي تلعبه الحركات العمالية في بناء الديمقراطة والتأثير فيها. وأشارت إلى أنه بعد قيام ثورة "يناير 2011"، بدأ المعهد السويدي في الإسكندرية في وضع خطة عمل مختلفة للتعامل مع الواقع الجديد، ودعم التحول نحو الديمقراطية في مصر، مشددة على أهمية تنشيط الحركة العمالية في مصر، وارتباطها بترسيخ الديمقراطية. وأكدت أن الحكومات تقع عليها مسؤولية دعم حقوق العمال، مبينة أهمية وجود ممثلين عن العمال في كل دولة، للتفاوض مع الحكومة وأصحاب الأعمال على حقوق العمال. وأضافت أنه يجب وجود نية من الطرفين لتقبل آراء واقتراحات بعضهم بعضًا. وبدورها قالت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق أن ثورة 25 يناير أحدثت خلخلة للنظام الذكوري المستبد، وأنه بهذه الثورة تدخل مصر إلى عصر بناء المؤسسات، وهي مرحلة تحول للنقابات العمالية أيضًا. وأضافت أن المؤسسات الشعبية يجب أن تتوحد وتصبح قوة واحدة لعبور الكثير من الأزمات. وشددت على أن الحركات العمالية ليست ندًا للحكومة ولا لرأس المال ولكنها عنصر محرك للصناعات. وحذرت من تحول الحركات العمالية إلى هيكل خالٍ من مضمونه النضالي الأساسي، من أجل تحسين ظروف وشروط عمل العمال. وأضافت أنه يجب خلق مساحة من الديمقراطية تجعل الناس قادرة على التعبير عن آرائهم، وعن الدفاع عن مصالحهم الاجتماعية. وأكدت على فكرة التعددية التي ستصل بنا إلى الوحدة، ولكنها ليست هدفًا في حد ذاتها، وأن هذا سيخلق مجتمعًا منظمًا يسير في طريق الحداثة. من جانبه، تناول فويتشيك أورلنسكي المفارقات المختلفة في المراحل الانتقالية، متخذًا الدستور البولندي كمثال على هذه المفارقات، ومبينًا أن الدستور الديمقراطي البولندي تم وضعه في سبع سنوات، وتطلب وضعه تقديم عدد كبير من التنازلات من جانب القوى السياسية البولندية المختلفة، وبذلك فإن كل الجهات البولندية لديها تحفظات على الدستور بالدرجة نفسها. وقال إنه يرى أنه من الخطأ الشديد أن تتدخل الحركات العمالية بدرجة كبيرة في الحياة السياسية، مبينًا أن حركة التضامن البولندية أصبحت الآن من أقل الحركات فاعلية في الحياة السياسية البولندية. من جانبه، قدم آلان ماننغ عرضًا تاريخيًا لدور الحركات العمالية في المملكة المتحدة، مبينًا أن العمال عانوا من التهميش والظلم في القوانين التي دفعتهم إلى أن يثوروا ضدها في القرن الثامن عشر، واستمر العمال في محاولات الحصول على حقوقهم، وصولاً إلى تكوين حزب العمال البريطاني العام 1990. وقال "إن اتحاد نقابات العمال يلعب دورًا رئيسيًا في الحياة السياسية، حيث يستخدم عدد كبير من الأدوات لتحدي القرارات التي تتخذها الحكومة ضد العمال". وأضاف أنه "في العام 2011 تم تنظيم حملة عامة ناجحة للحفاظ على حقوق موظفي القطاع العام في الحصول على المعاشات". وأكد أنه "يتم استخدام الطرق الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي والدعاية في الإعلام للفت نظر الجمهور العام إلى المشكلات التي تواجه العمال". وتحدث الدكتور فريدريك أوجلا عن الحركات العمالية في أميركا اللاتينية من الثمانينات وحتى الآن، مقارنًا وضعها مع الحركات العمالية في دول الشرق الأوسط. وتناول أوجلا تأثير التجمعات العمالية على الحركات السياسية والحياة السياسية بوجه عام، وكيف استفادت الأحزاب السياسية في أميركا اللاتينية على المدى الطويل من الحركات العمالية. وأشار إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذة الفترة، منها أن المجتمع غالبيته العظمى تتلقى دخلاً متوسطًا، كما أنهم عانوا من قمع من الديكتاتوريات العسكرية السابقة في بلادهم، بالإضافة إلى انتقالهم إلى الديمقراطية وإنشائهم لاتحادات ونقابات. وأشار إلى مرور المنطقتين بأزمة اقتصادية في الثمانينات ساعدت على تشكيل المجتمع بعد ذلك. وأكد أن تجربة أميركا اللاتينية لا تقدم حلولاً جذرية في إشكاليات الحركات العمالية، إلا أن تطورها جدير بالدراسة والبحث، مؤكدًا أن الاتحادات والنقابات سوف تواجه تحديات سياسية واقتصادية دائمًا. وجاءت الجلسة الأخيرة لليوم الثاني بعنوان "الحركات العمالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الربيع العربي"، وأدار الجلسة الدكتور عمرو الشوبكي. تحدث في الجلسة رضا تليلي من تونس، وداليا موسى من مصر، والدكتور عبد اللطيف حسني من المغرب، وخالد التيجاني من السودان، وفرح قبيسي من لبنان.