الرباط - وكالات
شهدت مدينة مراكش المغربية، الجمعة، توقيع اتفاقية دولية مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية تم وصفها بـ"التاريخية"، نظرا لأنها تسمح بتحسين إمكانية وصول مئات ملايين الأشخاص المصابين بإعاقات بصرية إلى الإصدارات الثقافية.
وبعد سنوات من المحادثات، وإثر مفاوضات ماراثونية استمرت طوال الأيام العشرة الماضية في المغرب، نجح حوالى 800 مفاوض من البلدان الـ186 في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في انتزاع تسوية تسهل تحويل الكتب إلى صيغ يمكن استخدامها من الأشخاص المصابين بإعاقات بصرية (نظام برايل للمكفوفين - الكتب المرفقة بتسجيلات صوتية ...)، وتبادلها حول العالم.
وفي حين ينص القانون الدولي في هذا المجال (اتفاقية برن) على الحصول على إذن من الكاتب أو دفع عائدات ملكية فكرية عن أي استخدام لعمل محمي بقوانين الملكية الفكرية، قامت معاهدة مراكش بـ"عولمة حالة استثنائية للمرة الأولى" لصالح المكفوفين والمصابين بإعاقات بصرية، بحسب ما أفاد المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة فرنسيس غوري.
ويبلغ عدد المصابين بإعاقات بصرية 314 مليون شخص في العالم، بينهم 90% في بلدان نامية، لكن 5% فقط من الإصدارات في العالم والتي يبلغ عددها مليون إصدار سنويا، يتم نشرها ضمن صيغ يمكن قراءتها من جانب المصابين بإعاقات بصرية.
وأشار غوري إلى أن "المشكلة الرئيسية هي في عدم وجود عدد كاف من الكتب بسبب صغر السوق"، لكن أيضا لأن تبادل الإصدارات الموجودة على المستوى العالمي بات صعبا جدا بسبب "تعقيدات التشريعات الوطنية".
وأضاف: "نظام التبادل الذي أنشأته الاتفاقية هو الذي سيحدث الفرق. ومن هنا يمكن لشخص ضرير في السنغال أو في المغرب طلب نسخ مباشرة من مؤسسة في فرنسا على سبيل المثال".
وبعد المصادقة عليه خلال جلسة عامة الخميس، تم التوقيع على اتفاقية مراكش صباح الجمعة بحضور المغني الأميركي الشهير ستيفي واندر، وهو أيضا ضرير، بعدما وعد بأنه سيأتي شخصيا لحضور التوقيع على هذه الاتفاقية.
وأوضح فرنسيس غوري أن التوقيع على هذه الاتفاقية لم يحصل بسهولة، قائلا: "كنا متفاجئين إيجابيا. كان الأمر صعبا خصوصا بسبب المصالح غير المباشرة للناشرين، للعاملين في عالم السينما والموسيقى، والذين كانوا يخشون حصول استثناء يتحول قاعدة على حساب حقوق المؤلف".
من جانبه قال وزير الاتصال المغربي ورئيس المؤتمر الدبلوماسي في مراكش مصطفى الخلفي إن "هذا المؤتمر تاريخي لأنه يجمع الملكية الفكرية وحقوق الإنسان".