أكد الكاتب والناقد الأدبي الدكتور يسري عبدالله أن على وزير الثقافة أن يتخلص من شبكات الفساد التي استباحت وزارة الثقافة وتعاطت معها بوصفها غنيمة متجددة. وأضاف أن على الوزير أن يسعى لخلق صيغة وطنية للثقافة المصرية مؤمنة بالتراكم الحضاري المصري وجذوره المختلفة، ومنفتحة على المنجز الحداثي العالمي، بوصفها جزءا أصيلا في سياق إنساني عام، دون أن تقع في فخ التبعية الذهنية، كما يجب تحرير الوعي المصري من كافة الأغلال، والقيود التي تكبله، والانحياز بلا مواربة لكل قيم التقدم والحداثة والاستنارة والإبداع، وبما يوجب عليه أن يتخلص من الصيغة المشبوهة لذلك التحالف بين الفساد والرجعية والتي تملأ جنبات الوزارة. وقال إن عليه أيضا أن يدرك التحديات التي يفرضها السياق الراهن بمعطياته المختلفة، وألا يكون متفرجا كما حدث من قبل على الصراع الضاري الذي تخوضه الأمة المصرية بتنويعاتها المختلفة ضد عصابات الرجعية والإرهاب، عبر امتلاك مشروع ثقافي طليعي وطني الملامح والهوى، يتم فيه تفعيل بيوت وقصور الثقافة المنتشرة على امتداد الاقاليم المصرية، من خلال العروض المسرحية التي توظف إمكانات البيئة المحلية وتعبر عنها في آن "عروض مسرح السامر على سبيل المثال"، فضلا عن إعطاء جهد أكبر للعروض السينمائية والموسيقية التي تسهم في تغيير الذائقة العامة، وتقديم الكتابات الإبداعية الطليعية والتكريس للقيم الجمالية والمعرفية التي تحويها. وأوضح أنه لابد كذلك من إعادة الاعتبار للقيمة فيما يخص المطبوعات التي تصدرها الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الثقافة بعد أن تحولت إلى نشرات سرية لا يقرأها أحد، وبما يعني ضرورة النظر من جديد في السياسات التحريرية لكثير منها بعد ان انفصلت عن الواقع وصارت معبرة عن مشهد آخر لا يعرفه أحد! واختتم عبدالله تصريحه لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالقول: يجب الخروج من حيز الثقافة الكرنفالية استهلاكية الطابع والتعاطي مع اللحظة من منطق أكثر جدية وبما يليق بثورتين مجيديتن" يناير 2011، ويونيو2013"، وأن تدرك وزارة الثقافة أنها بالأساس وزارة لتثقيف الناس وليست لمجموعة من المثقفين، وأن تلعب الهيئات الثقافية المختلفة دورا حقيقيا لا مزيفا نستعيد من خلاله القوة الناعمة المصرية.