كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، عن أن الوزارة تعمل على استحداث "مجمع أو أكاديمية للافتاء" تضم ممثلي المجالس العلمية ونخبة من الأساتذة الجامعيين في تخصصات مختلفة، للفصل في المسائل الفقهية والاجتماعية، مؤكدا بأنه لا يقتسم فكرة تعيين مفتي الجمهورية، بل مؤسسة للافتاء.
وأضاف محمد عيسى في منتدى الإذاعة، أن الجزائر ماتزال تبحث عن هيئة "عالمة"، يرفع إليها الخلاف الواقع بين رجالات العلم والفقه وكذا التدخلات الفردية في حل بعض القضايا ذات الطابع الديني والاجتماعي.
ونفى الوزير السعى لفرض المرجعية الدينية، بدعوى أنها لا تفرض لا بقوة القانون ولا بالإدارة، فهي اختيار وهي متواجدة في الجزائر وكانت هادية للممارسة الدينية، مذكرا بأحداث تاريخية مهمة امتدت إلى عهد عقبة بن نافع الذي فتح المغرب الاسلامي، في حين تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز إرسال الفقهاء العشرة إلى المغرب، والذي جلبوا طريقة في ممارسة التدين التي عاشها الصحابة، والتي يتمسك الوزير بتسميتها بهدي أكاديمي، أو الإجماع على الممارسة أو ما يعرف بالمرجعية الدينية، معتقدا بأن الدولة تريد أن تسمح للجزائريين باسترجاع مرجعيتهم، بالتصالح معها والتعرف عليها.
وفسر محمد عيسى الجدل الذي وقع بشأن فتح المعابد، بأن الرسالة لم توجه إلى الشعب الجزائري، الذي يدين بالإسلام وإنما للرعايا الأجانب، وهو ما ينص عليه قانون ممارسة الشعائر الدينية، متسائلا عما يمنع الجالية المسيحية من ممارسة شعائرها، علما أن القانون يحصن المجتمع، ويعاقب بشدة من يمارس حملات التبشير.