أثار الخبر الذى نشر الخميس عن دخول فريق قناة " ار كى بى اليابانية " الغرف الخمس بهرم خوفو ومركب خوفو فى 2012 دون الحصول على تصريح رسمى من وزير الآثار ، تناقضا فى التصريحات بين مسئولى الاثار حيث أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى أمين بأن كافة موافقات وتصاريح الزيارة الممنوحة لأي من البعثات العلمية أو الإعلامية بزيارة منطقة الأهرامات أو أية منطقة أثرية كان يتم منحها بواسطة الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار خلال السنوات الماضية ، وذلك بقرار من مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار . وأوضح أمين فى بيان أصدره اليوم أن التصاريح المذكورة بالخبر المنشور هي تصاريح قانونية تم إصدارها قبل القرار الصادر بضرورة موافقة وزير الآثار على مثل هذه التصاريح وهو القرار الذي تم إصداره بعد حادث سرقة عينات الملك خوفو بمنطقة الأهرامات منذ شهور قليلة فقط . و أكد الأمين العام أنه عند إصدار تصاريح بالزيارات خاصة - سواء للإعلاميين أو الباحثين - يتم أبلاغ المنطقة بها على الفور لتوفير المشرفين ومن يرافقهم من أثاريين وأفراد الأمن ، لمتابعة الزيارة لحظة بلحظة حيث يقع على عاتقهم التأكد من عدم حدوث أي تجاوزات أو خروج عن المسار المحدد أو إجراء أعمال تصوير لأماكن غير متفق عليها بالتصاريح . وأوضح أن طلبات التصوير التي تأتي من خلال المركز الصحفي للمراسلين الأجانب عادة يتم الموافقة عليها لأن المركز يسمح للمراسلين بالعمل عن طريقه بعد أجراء كافة التحريات عنهم و أخذ الموافقات من جميع الجهات الأمنية ، مشيرا إلى أن الآثار تعتمد بشكل كبير علي الدخل الذي يتم تحصيله من رسوم الزيارات الخاصة للمناطق الأثرية خاصة بعد قلة عدد زوارها خلال الفترة الماضية . وأكد مصدر مسئول بوزارة الاثار أنه لم يحدث من قبل أن منح الامين العام للاثار تصاريح لدخول الغرف الخمس بالهرم الاكبر حيث انها تقع ضمن اختصاصات الوزير ، كما ان الامين العام فى واقعة قيام فريق قناة "ار كى بى" اليابانية فى 2012 بدخول تلك الغرف قد رفض فى الخطاب الموجه له بتاريخ 23 ابريل 2012 من رئيس القناة اليابانية مشيرا الى ضرورة موافقة وزير الاثار عليها ، ثم منحهم الموافقة عندما خاطبه المركز الاعلامى بعد ذلك دون الرجوع للوزير ، مطالبا الامين العام بنشر أي تصريح سبق أن منحه أمين عام للاثار فى أية فترة ، للغرف الخمس بهرم خوفو . وأكد المصدر أن الفريق اليابانى خالف التصريح وقام بدخول مركب خوفو والتصوير فيها دون الحصول على أية موافقات ، متسائلا لماذا لم تحول تلك الواقعة الى جهات التحقيق حتى الان .