أعلنت وزارة الآثار المصرية، إقرار الكونجرس الأمريكي بأغلبية مشاركيه في جلسة الاستماع العامة لمطلب الوزارة بشأن ضم مصر إلى الاتفاقية الأمريكية والموقعة مع 16 دولة، والتي تتيح لمؤسسة الهجرة والجمارك الأمريكية اتخاذ الإجراءات القانونية فيما يتعلق بتهريب الآثار، إذا ما ثبت لها عدم وجود أوراق رسمية تؤكد ملكية هذه الآثار.وقال الأثري علي أحمد، مدير عام إدارة الآثار المستردة وعضو الوفد المصري الرسمي المشارك بجلسات الاستماع، أمس الثلاثاء إن الجلسات في يومها الأول انتهت بتأييد ثمانية من المعنيين بالشأن الأثري بالكونجرس بفرض محاذير على الاتجار غير المشروع في الآثار المصرية.وقد استعرض وفد مصر خلال الجلسة المغلقة التي أعقبت الجلسة العامة، واقتصر حضورها على المسؤولين الرسميين فقط، بعضا من سرقات المتاحف تمثل النهب وطرق التهريب وما عانته مصر من تدمير ممنهج للآثار من قبل عصابات الآثار.