تسعى إمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع شركات عالمية لعمل مخطط شامل للمنطقة والمشاعر المقدسة حتى عام 1462هـ -2040 م, بتوفير إستراتيجيات فعالة نحو التطويرات المستقبلية لمتطلبات وخدمات الحج في مكة المكرمة عموماً وفي المشاعر المقدسة خاصة، استنادا إلى تحقيق جودة الخدمة في مجالات الخدمات العامة والمرافق والنقل وأماكن الإقامة والمساحات المفتوحة وغيرها، وذلك بسبب تميزها عن مدن العالم بأنها قبلة للمسلمين، واحتضانها للكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، إضافة إلى استقبالها الحجاج القادمين إليها من أقطار المعمورة سنوياً، إلى جانب المعتمرين والزائرين على مدار العام، الذين يتزايد توافدهم خلال شهر رمضان المبارك، خاصة في العشر الأواخر.
وأفرز تزايد أعداد الحجاج في كل عام تحديات تنظيمية وخدمية، لاسيما وأن الحج في أيام معدودات وأماكن مقدسة محددة طاقتها الاستيعابية محدودة، مما حدى بإمارة منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع شركات عالمية لعمل مخطط شامل للمنطقة والمشاعر المقدسة حتى عام 1462هـ -2040 م, حيث يوفر المخطط إستراتيجيات نحو التطويرات المستقبلية المطلوبة لمتطلبات وخدمات الحج في مكة عموماً وفي المشاعر المقدسة خاصة، استنادا إلى تحقيق جودة الخدمة في مجالات عديدة، منها الخدمات العامة والمرافق والنقل وأماكن الإقامة والمساحات المفتوحة وغيرها .
وفي إطار هذا المخطط الشامل ستوجه التغيرات في استعمالات الأرضي وتوفير الخدمات والمرافق والبرامج التطويرية في برامج التنمية كافة بشكل متوازن، بهدف خدمة السكان والحجاج والمعتمرين على حد سواء، ووفقاً لمعايير ورؤى تخطيطية مستندة إلى أهداف وغايات مستدامة وطويلة الأجل قابلة للتنفيذ على أرض الواقع .
وركز المخطط على أن تزايد عدد المسلمين حول العالم يؤدي بالضرورة إلى تزايد أعداد الحجاج والمعتمرين، مما يمثل تحدياً مستمراً فيما يتعلق بالموازنة بين استقبال هذه الأعداد الكبيرة والمحافظة على روحانية المكان والزمان، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة، في ظل توفير الخدمات والمرافق وكافة متطلبات الإعاشة والإقامة والتنقل، الأمر الذي يتطلب درجه عالية من تنسيق المهام والاستعمالات عبر أرجاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .ويبني هذا المخطط لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة منهجية بدراسة جوانب القصور الحالية في جميع مجالات التنمية واقتراح الحلول لها، ورسم توصيات وبرامج التطوير المستقبلي المتناسق والمتكامل في تلك المجالات التنموية والتطويرية، حيث عرضت نتائج تلك التحليلات والتوصيات على ممثلي الجهات المعنية الحكومية والخاصة من خلال عقد العديد من ورش العمل، وإدراج معلومات جديدة وصقل التوصيات والاستجابة لمئات الملاحظات التي تلقيناها من الخبراء المحليين والدوليين.
كما استخدمت أنظمة المعلومات الجغرافية لإيجاد عدد كبير من العلاقات الإحصائية بين الخصائص المكانية ومجموعات البيانات الأخرى, إضافةً لاستخدامها لتوضيح التوصيات والمفاهيم في الخرائط ثنائية الأبعاد والتصاميم ثلاثية الأبعاد, فيما تستند الخطة الشاملة على نموذج استخدام الأراضي الحيوية في أنظمة المعلومات الجغرافية، التي تعد مصدراً أساسياً في تحديد الإجراءات الموصى بها على المواقع وإظهار المفاضلة المحتملة بين مختلف الأفكار، إضافة إلى إظهار التضارب بين مختلف التوصيات، بحيث تتاح الفرص الإمكانية لحلها والموائمة بينها, ويبلغ الأفق الزمني لهذا المخطط الشامل 30 عاماً، فيما يتوقع بلوغ مجموع السكان دائمي الإقامة 3,8 مليون شخص، وذلك بحلول سنة الهدف.
ويستند توقع عدد الزوار بحلول العام التخطيطي المستهدف إلى تقدير عدد الحجاج المتوقعين المحليين، ومن خارج البلاد، وغير المصرح لهم والقادمين لأداء العمرة المحليين والقادمين من خارج البلاد، حيث اشتق من هذا التوقع احتمالان، أولها يستند إلى سياسات التأشيرة الحالية، ومعدلات تزايد أعداد المسلمين في البلاد، مستندا ذلك إلى ما ورد في الخطة الهيكلية لمكة المكرمة حتى عام 1450 - 2028م، وثانيها يستند إلى القدرة الاستيعابية للأماكن المقدسة في حال لم تجرى لها أي توسعات مستقبلية.
وكانت نتائج توقع أعداد الزوار بحلول العام 1462 هـ -2040 م كالتالي: التوقع غير المقيد دون حدود القيود على القدرة الاستيعابية 8ر14 مليون على مدار العام, يتألفون من 5.1 مليون حاج، و9.7 معتمر، إلى جانب التوقع المقيد بقيود على القدرة الاستيعابية قٌدر بمجموع 14.8 مليون زائر، يتألفون من 4.1 مليون حاج، و 10.8 مليون من القادمين لأداء العمرة، فيما وضع المخطط رؤية أن تكون مكة المكرمة إحدى المدن الأكثر عصرية وجمال في العالم.وتقتضي هذه الرؤية للمخطط حماية حرمة الأماكن المقدسة والحفاظ على مكانتها، ووضع الآليات في مكانها الصحيح لدعم تنميتها وتطويرها عبر الأجيال القادمة، ويتم ذلك ضمن سياق النمو المنظم لكل من السكان والزوار.
وراعت التحديثات والإستراتيجيات الموصى بها في المخطط الشامل تحقيق التوازن والتكامل بين التطوير والتنمية في المجالات كافة، والتعامل مع العديد من التحديات الاستيعابية والوظيفية لمنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بما في ذلك إدارة الحشود والازدحام، وتوفير الخدمات والمرافق المناسبة في كمها ونوعها وتوزيعها، والتطوير بأسلوب يحافظ على خصائص البيئة، بما في ذلك المحافظة على تدفقات وعلى نوعية مياه بئر زمزم.
وتأخذ في المخطط إستراتيجيات التدخل بعين الاعتبار الحاجة المتزايدة لمرافق الحج لكل من الزائر والمقيم في الوقت الذي يتم فيه موازنة الروابط الروحانية والاجتماعية، التي تضمن حجاً لا ينسى في مكة، مع الحاجة لاستيعاب النمو الكبير المتوقع في عدد الحجاج في بيئة آمنة وروحانية، مع منع سيطرة النمو غير المنظم على مقدار المساحة المحدودة المحيطة بالحرم المكي الشريف لاستيعاب الحجاج والمعتمرين.
كما أدرجت فيه رؤية مستقبلية بالاحتياج لتوسعة البعد الجغرافي والوظيفي للمنطقة المركزية، تضمن توفير معظم المساكن والخدمات لمرتادي المسجد الحرام على مدار العام, كما سيراعى في إطار المخطط تحقيق التطوير الحضري المتكامل، الذي يهدف إلى زيادة تغطية وفعالية استخدام خدمات البنية التحتية والمرافق العامة المتكاملة, ونظراً لوجود الجبال العديدة في أرجاء العاصمة المقدسة، التي تعد عائقا لمجالات التنمية, مما يؤكد على انتهاز استعمالات الأراضي الممكنة لتوفير البناء المتنوع، وإحداث فرصاً لزيادة الكثافات السكانية، وحماية الأرض والموارد البيئية وتوظيف الجبال كمساحات مفتوحة، بشكل لا يعيق وجود السكان ضمن مسافات مشي معيارية مناسبة، من الخدمات ومن المنطقة المركزية على حد سواء.
ولم يغفل المخطط الشامل المساحة في المنطقة المركزية لمكة المكرمة التي تعد محدودة جداً ومصدراً نفيساً وباهظ الثمن, والاعتماد على الموازنة الحذرة في المساحات المطلوبة للاستعمالات العامة والخاصة، حيث تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة للنجاح المستقبلي للمدينة ومساحتها الحضرية، ولموقع المسجد الحرام وساحاته.وتشمل المبادرات الحضرية الرئيسية توسيع المنطقة المركزية إلى الخارج، بحيث تشمل جميع المساحات المحاطة بالطريق الدائري الثالث، إضافة إلى الحد من كثافة التنمية المجاورة المباشرة للمسجد الحرام، حيث يرى من خلال المخطط أن التضاريس لمكة تمثل عائقاً رئيسياً أمام توفير مساحات كبيرة لتوسعة الحرم المكي الشريف والساحات المحيطة من جميع الاتجاهات، التي تمثل الشكل الطبيعي لوادي إبراهيم، وما تبقى من تركيبة التلال والمناطق الجبلية المحيطة قيوداً على التنمية المتكاملة والمترابطة، لاسيما في المنطقة المركزية .
كما يلاحظ من خلال المخطط وجود أرضاً منخفضة أو منحدرة قليلاً تكتنف بالحرم وما حوله، تحيط بها مناطق جبلية ومناطق ضيقة ذات منحدرات جانبية حادة ونقاط التقاء ضيقة, ولا شك بأن أحد المحددات الرئيسية لانسيابية الحركة القائم خلال موسم الحج هو مدى قدرة المنطقة المركزية على دعم انسيابية وصول ومغادرة الحجاج الذين يرغبون في أداء الطواف.
وبسبب زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية للحرم المكي الشريف ومعالجة الاختلال في انسيابية الحركة، سيكون من الضروري توفير مساحات مفتوحة كافية في المنطقة المركزية لدعم وصول الحجاج والمعتمرين إلى المسجد الحرام، وخروجهم منه وتوزعهم في أرجاء مختلفة بسلامة وأمان, كما أن هناك حاجه لتوظيف أنظمة ذكية لإدارة الحشود و مراقبة تدفقات وصول الحجيج وأنماط الحركة بشكل أفضل.
وبذات الأهمية ستكون عملية التدرج الهرمي في مسارات النقل الرئيسية بل وتعدد أنواع وسائل النقل وتكاملها، لضمان انسيابية تدفقات حركة وسائل النقل وحركة المشاة في أرجاء مكة عموماً وفي المنطقة المركزية خاصة، وبين تلك الأرجاء بما فيها المشاعر المقدسة ومابين المنطقة المركزية, توقع المخطط الشامل أن تزداد الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف والساحات المحيطة به وبعض الطرق المغلقة المرتبطة بتلك الساحات لتستوعب ما مجموعه 2ر1 مليون مصل.وتقتضي الحاجة لتوسعة المساحات المحيطة بالمسجد الحرام بما مقداره 45ر1 مليون متر مربع إضافي، وتعاطي العمل وفق القيود التضاريسية، وضرورة استيعاب ذروة عدد المصلين خلال أواخر شهر رمضان المبارك، اقترح في المخطط إنشاء سلسلة من الساحات المتواصلة، التي من شأنها استيعاب 500 ألف من المصلين ضمن مسافة تبعد في أقصاها بمقدار 500 متر من المسجد الحرام، مع أن استيعاب تلك الساحات سيرتفع بما مجموعه 900 ألف مصل إضافي ضمن مسافة تبعد في أقصاها كيلومتراً واحداً من المسجد الحرام، ناهيك عن استيعاب تلك الساحات الإضافية لما مجموعه 500 ألف مصل في الساحات الفرعية المحيطة الأخرى، وبذلك يوصي بالحصول على الأرض اللازمة لهذه المساحات كأولوية قصوى على المدى القصير، قبل البدء في أعمال التوسعة الفعلية، لتفادي تضاعف أسعار التعويض.
وسيعوض أصحاب الأراضي المتضررين من هذه التوسعات على النحو الواجب بالقيمة السوقية العادلة لأراضيهم، إما من خلال الدفع أو تحويل حقوق التنمية إلى مواقع ومشروعات بديلة داخل نفس المنطقة المركزية بمساحتها الجديدة الممتدة إلى حدود الدائري الثالث، وبمجرد أن تصبح الأرض في وضعية الحيازة العامة، يمكن التوسع في الساحات بشكل تدريجي.
وتوفر هذه المساحات الواسعة أماكن للمصلين، ومواقع أكثر لمراقبة وإدارة حركة الحشود لتطبيق متطلبات خطط الإدارة الذكية وتحقيق مستويات عالية من السلامة, ويهدف المخطط الشامل إلى توفير خيارات سكنية منخفضة التكلفة يمكن أن يتحمل المقيمون في مكة المكرمة أعباء إيجاراتها.
كما يهدف المخطط الشامل إلى تقليص عدد مستأجري الوحدات السكنية من السعوديين بما نسبته 50 % بحلول عام 1462 هـ -2040م وإجمالاً، ولإسكان السعوديين المقيمين فإن المخطط الشامل يهدف إلى توفير 100 ألف من الوحدات السكنية التي يمكن تحمل تكلفتها خلال الأعوام العشر القادمة أي بمعدل عشرة آلاف وحدة سكنية والتي سيتم إنشاؤها في مختلف الأماكن المتاحة في أرجاء مدينة مكة المكرمة.وفيما يخص إسكان المقيمين من غير السعوديين، فيجب أن يتم التخطيط لتوفير ما لا يقل عن 60 ألف من وحدات العمال على مدى الأعوام الـ 30 القادمة، بمعدل 10 آلاف وحدة في برنامج لكل 5 أعوام أي بمعدل2000 وحدة سنوياً ويجب أن يتألف هذا النوع من مزيج من أنواع الوحدات للتمييز العمراني فيما بينها، مع مراعاة متطلبات الصحة والسلامة وسهولة الوصول والتنقل، منها وإليها .
وعلى المدى الطويل، ستكون هناك حاجة لما لا يقل عن 150 ألف من الوحدات السكنية التي يمكن تحمل تكلفتها بحلول عام 1462 هـ )2040 م، لرفع مستوى الملكية وللحد من معدل الاستئجار بين المواطنين السعوديين، بالإضافة إلى توفير الخيارات السكنية للعائلات متدنية
ومتوسطة الدخل, وتتوقع خطة الإسكان بأن يكون ما نسبته 45 % من الـ 920 ألف وحدة سكنية المتوقعة بأسعار مناسبة، إذ ستشغل الوحدة السكنية مساحة أقل من الأرض .
وبشكل عام، فإن المخطط الشامل قد أقترح ثلاثة أنواع مدمجة من الوحدات السكنية، التي هي بالفعل تحت الإنشاء في المملكة العربية السعودية كوسيلة لتقديم المزيد من خيارات الإسكان ويحدد المخطط الشامل لمكة المكرمة إستراتيجية للتطوير المرحلي وإعادة التطوير لخدمات البنية التحتية بحيث يتم خلالها استكمال النقص الحالي في تغطية شبكات المياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والهاتف، والتغطية للتوسع المستقبلي من هذه الشبكات إلى سنة الهدف .
وستكفل هذه البرمجة معالجة جوانب القصور النوعي والتوزيعي في هذه الأنظمة، بطريقة متكاملة بحيث تمتلك كافة الأسر والأعمال التجارية والاستعمالات الأخرى النفاذ لهذه الأنظمة الضرورية، عبر أرجاء مدينة مكة المكرمة .