نظمت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ورشة عمل حول اتفاقيات حقوق الطفل والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والإعاقة.
وتهدف الورشة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام إلى تعريف طلاب المعهد العالي للقضاء ببنود ومضامين هذه الاتفاقيات والخطوات الواجب اتباعها لتأكيد التزام سورية بها عند ممارستهم لحياتهم العملية ومواءمة بعض مواد القوانين السورية وما جاء فيها.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أهمية هذه الورشة في طرحها لمواضيع “تلامس ما افرزته الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات وفي مقدمتها الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها المرأة والطفل على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة وارتكابها لأبشع الجرائم الإنسانية بحقهما” مؤكدا دور الورشة في تبادل المعطيات مع المنظمات الدولية حول تلك الجرائم.
ولفت الوزير الأحمد إلى ظهور “مصطلحات همجية لدى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية تنال من المرأة وقدرها كجهاد النكاح وسبي النساء وضرورة التعاون الجدي بين جميع عناصر القانون والمجتمع الدولي من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الممنهجة” موضحا أن المرأة في سورية وعلى مدى السنوات الماضية وصلت إلى مراكز مرموقة في المجتمع السوري ونالت حقوقها كاملة في الترشيح والانتخاب وتبوأ المناصب السياسية والإدارية كما أن سورية تعمل حاليا من أجل منع أي تمييز ضد المرأة في أي تشريع سوري وبما ينسجم مع الدستور.
وقال وزير العدل: “وثقنا جرائم التنظيمات الإرهابية وسنضعها أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجميع السفارات والمنظمات والشعب السوري بأكمله ليطلعوا عليها وهي موثقة بالصور والمستندات والأدلة والوثائق” مؤكداً ضرورة العمل على محاربة الإرهاب بجميع الوسائل بما فيها القانونية التي يعول عليها كثيراً.1
بدورها لفتت عميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط إلى أهمية الورشة في ظل الأزمة التي تمر بها سورية وتعرض المرأة والطفل للعنف على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة والحاجة للتخلص من مفرزات الإرهاب.
وأوضحت رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتورة هديل الأسمر أن الهيئة ومن خلال هذه الورشة تقوم بنشاطها الاعتيادي الشهري في مجال رفع الوعي تجاه الاتفاقيات التي وقعت وصدقت عليها سورية وخصوصا اتفاقية حقوق الطفل والمرأة واتفاقية الإعاقة، مبينة أنه ستتم مناقشة الاتفاقيات بشكل معمق في ضوء خلفية الطلاب العلمية والعملية والإضاءة على أماكن التعارض بينها وبين بعض مواد القوانين السورية التي تحتاج إلى مواءمة.
بدورها لفتت ممثلة منظمة اليونيسيف في سورية وفاء سعيد إلى التزام سورية التام بجميع اتفاقيات الأمم المتحدة وتعاون الحكومة السورية مع المنظمة قبل الأزمة وبعدها، موضحة أن الاطفال هم أكثر الفئات المتضررة جراء الأزمة وضرورة العمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وعودتهم إلى مدارسهم ومنعهم من التسرب.