عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعا اليوم الخميس بمناسبة الذكرى العاشرة لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتحدث في الاجتماع، نائب رئيس الجمعية العامة، الممثل الدائم لماليزيا، السفير حسين حنيف ومساعد أمين عام الامم المتحدة للشؤون السياسية، أوسكار فرنانديز تارانيو (نيابة عن الامين العام) ورئيس اللجنة نفسها مندوب السنغال لدى الامم المتحدة، السفير عبد السلام ديالو ووزير الشؤون الاجتماعية والسجون الفلسطيني شوقي عيسى ممثلا عن دولة فلسطين بالاضافة الى ممثل عن مكتب المنسقة للشؤون الانسانية (أوتشا) ريموند دولفين وعضو محمكمة العدل الدولية السابق القاضي عبد كوروما وممثلة عن منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ويتسون.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في الرسالة التي القاها نيابة عنه أوسكار فرنانديز إن محكمة العدل الدولية حددت في رأيها أن الجدار في الأراضي المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وما يرتبط به، يتعارض مع القانون الدولي.
وأضاف أن الجدار يقيد حركة الفلسطينيين بشدة ووصولهم إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، فهو يقطع الأراضي وإمكانية الحصول على الموارد اللازمة للتنمية الفلسطينية، ويقوض سبل العيش الزراعية والريفية باستمرار في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وعلاوة على ذلك، فإن الجدار وزيادة التوسع الاستيطاني ساهما في تجزئة الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي ضاعف من عزلة القدس الشرقية بصورة متزايدة عن بقية الأرض.
وقال كي مون إن المحكمة أوضحت أيضا أن على جميع الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن إنشاء الحائط، وأن البلدان الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة تتحمل التزاما إضافيا يتطلب منها ضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي مجددا دعوته لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للامتثال لتلك الالتزامات.