أشاد أئمة وخطباء الجوامع والمساجد بمملكة البحرين بقرار وزارة الثقافة بمنع المخالفات الشرعية في فنادق الثلاث نجوم,حيث أن هذا القرار يتوافق مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى المحافظة على الضرورات الخمس الدين والعقل والنفس والمال والعرض . ويتطلع الخطباء والأئمة إلى مزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها منع جميع المخالفات في جميع الفنادق.
وإذا يشيد أصحاب الفضيلة بهذا القرار فإنهم يتقدمون ببالغ الشكر والامتنان لكل من كان له يد في هذا القرار المبارك وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي حرص كل الحرص على تكون مملكة البحرين نموذجاً متميزاً في شتى المجالات بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية, والعادات الفاضلة في البحرين , ولا شك أنَّ هذه المبادرة من توفيق الله تعالى له في هذا الشهر المبارك سائلين الله عز وجل أن يجعله من مفاتيح الخير .
وأكد أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء على أن هذه المخالفات من المحرمات القطعية التي دلت عليها النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين قاطبة , قال تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ}، وعن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: “إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ” رواه البخاري ومسلم .
وكونها من المحرمات المتفق عليها في الشريعة فقد ثبت بالحس والعقل والفطرة السليمة الأضرار الناجمة جرائها على الفرد والمجتمع، مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا قبلهم".
ونبه أصحاب الفضيلة الخطباء أن زيادة الدخل والسعة في الرزق وانتعاش الاقتصاد , والأمن في البلاد إنما تكون في طاعة الله، والأخذ بأسباب الكسب المشروعة، قال تعالى { وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ}.
إضافة إلى ذلك فإن مثل هذه المخالفات تقتصر مكاسبها على فئة محدودة ولا تضيف شيئا إلى الدخل العام ، فلا يجوز شرعاً ولا عقلاً تقديم المصالح الشخصية الخاصة على المصالح العامة .