كَشَفَ التقرير الأخير لدائرة المحاسبات الليبيّة للسنة القضائية 2012/2013 عن جملة من الإخلالات والتجاوزات في مجال التصرف في التراث الأثري، من خلال التقصير في حماية التراث الأثري والمحافظة عليه، وثبوت حصول خروقات على مستوى التصرف الإداري والمالي للوكالة الليبية للمحافظة على التراث.
ففي مجال التقصير في حماية التراث الأثري والمحافظة عليه أظهر التقرير تقلص مساحات المواقع الأثرية بفعل الزحف العمراني (47% في بعض المواقع) وعدم إحاطة القطع الأثرية والمخطوطات النادرة بشروط الحفظ والسلامة من خلال (اختفاء 215 قطعة نقدية من متحف باردو)، إلى جانب تسجيل نقائص في صيانة المعالم التاريخية والقطع الأثرية بغياب تصور مشاريع وعدم توفير وسائل العمل الضرورية، فضلاً عن نقائص على مستوى برمجة عمليات الاستكشاف، وجرد المواقع المكتشفة والمعالم التاريخية والمنقولات الأثرية.
أما في ما يخص الإخلالات المسجلة فأكد تقرير دائرة المحاسبات على وجود إخلالات على مستوى التصرف الإداري مثل تأخير الوكالة في فوترة واستخلاص مستحقاتها بعنوان عقود التسويغ واللزمات.
وللإشارة، فإن المواقع الأثرية في مختلف أنحاء البلاد عرفت بعد الثورة إهمالاً كبيرًا، الأمر الذي شجع بروز تجارة القطع الأثرية وانتعاش تهريب الآثار في البلاد، خاصة في الفترات الأولى التي أعقبت الثورة.
والمتابع للشأن الأثري في تونس والمستجدات الأخيرة يلاحظ بالتأكيد تفاقم السرقات الأثرية، هذه التجارة المربحة وذات العائدات المالية الكبيرة التي تهدد التراث الأثري لتونس، لا سيما وأنه من مُجمل السرقات لم يقع الكشف ولو عن سرقة واحدة.