ألزمت وزارة الثقافة مستغلي قاعات العرض السينمائي أن تكون ثلث الأفلام التي يتم عرضها جزائرية باللغتين الوطنيتين وأن تستجيب القاعات لشروط العرض، حسب القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية المؤرخة في 22 يونيو.
ويحدد القرار في  دفتر الشروط التزامات المالكين أو المالكين المشتركين أو صاحب حق الامتياز أو مسير قاعة العرض بالمعايير التقنية  والتسيير بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالتذاكر.
وصنف القرار قاعات السينما إلى خمس فئات حسب "شروط العرض والراحة والاستقبال و حصرية البرامج".
ومنح النص أيضا مهلة سنتين "بصفة انتقالية" لمستغلي قاعات السينما الممارسين للاستجابة لمعايير تصنيف قاعات العرض فيما تبقى باقي المواد سارية عليهم.
وتتكفل وزارة الثقافة حسب نص القرار بمنح "شهادة مطابقة" (صالحة لسنتين) فيما يتعلق بالالتزامات التقنية للعرض وتهيئة القاعات.
في الثمانينات أغلقت قاعات سينما عديدة بالجزائر فيما تم إبعاد جزء منها عن نشاطها الطبيعي من قبل مسيرين خواص. أما القاعات التي بقيت تزاول نشاطها فهي في أغلبها في وضع متآكل ولا تقدم عروضا تستجيب للمعايير المعمول بها في قاعات السينما.