ذكرت مصادر مطلعة أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس اللغات، طبقًا للفصل الخامس من الدستور، ما زال جامدًا منذ إحالته في شهر أيار/مايو الماضي على الديوان الملكي لإبداء الرأي فيه، كما جرت العادة مع جميع القوانين التنظيمية التي أعدتها حكومة عبد الإله بنكيران. 

وكشفت المصادر أن وزارة الثقافة أنهت العام الماضي جميع مشاوراتها المدنية قبل صياغة مشروع القانون التنظيمي وإحالته على الديوان الملكي في انتظار رده.

وأفادت المصادر أن التأخر الحاصل في التأشير على القانون مرده إلى عدم توصل القصر بمسودة القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية، حيث يرجح أن يوافق عليهما القصر دفعة واحدة نظرا إلى الارتباط العضوي للنصين.

وينص دستور 2011 على أن يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثًا أصيلًا وإبداعًا معاصرًا.