تكثف القاهرة استعداداتها لترتيب «زيارة مرتقبة» للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. وفي حين لم يفصح وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن موعد محدد لزيارة السيسي إلى موسكو، أو جدول اللقاءات المنتظر، فإنه أفاد بأنه يجري العمل «لكي تخرج هذه الزيارة بأعلى مستوى من النجاح».

كانت آخر زيارة أجراها السيسي إلى روسيا في عام 2015، وكانت الثالثة من نوعها، خلال توليه سدة الحكم، في حين زار نظيره الروسي فلاديمير بوتين القاهرة في أواخر العام الماضي.

وخلال كل اللقاءات، عقد الرئيسان مباحثات قمة. والتقى وزير الخارجية المصري نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أول من أمس، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبحث الوزيران «تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات، فضلاً عن كثير من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن «شكري أعرب عن تطلع مصر للزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا»، مؤكداً أن هذه الزيارة «ستساهم في فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون بين الدولتين في كل المجالات».

وأفادت بأن الوزيرين «تباحثا حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، للبناء على الزخم الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد شكري على اهتمامنا بزيادة الاستثمارات الروسية المباشرة في مصر، خصوصاً في مجالات التصنيع المشترك».

وأشار وزير الخارجية المصري، بشكل خاص، إلى «مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الحكومية لإنشاء المنطقة خلال الدورة الـ11 للجنة الثنائية، برئاسة وزيري التجارة والصناعة».

كما تطرق اللقاء إلى مشروع المحطة النووية في الضبعة، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما للتقدم المحرز في هذا الصدد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، شهد السيسي وبوتين التوقيع على عقود تنفيذ مشروع إنشاء شركة روسية للمحطة النووية المصرية، وتزويدها بالوقود.

وبحسب الخارجية المصرية، فإن شكري ولافروف تبادلا «الآراء بشأن تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا، حيث أكد شكري على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في كل من ليبيا وسوريا، والعمل من أجل الحيلولة دون تقسيم أي من الدولتين ضماناً لاستقرار المنطقة». 

وأشار شكري إلى «أهمية مواصلة التفاوض بين مختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى حلول سياسية تضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتحقن دماء الشعوب العربية الشقيقة، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية»، مشدداً في هذا الصدد على أهمية عدم السماح بممرات آمنة لخروج الإرهابيين من إدلب السورية.

وأكد الوزير الروسي على «دعم موسكو للجهود المصرية في ليبيا»، لافتاً إلى «أهمية توحيد الجيش الليبي، وعدم إمكانية التعويل على الميليشيات لحفظ الاستقرار هناك».