أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية وإتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي أنه في ضوء معطيات المرحلة، فقد رؤى عدم مناسبة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، لتزامنها مع تنفيذ استحقاقي خارطة المستقبل: الانتخابات الرئاسية، وما يتلوها من انتخابات برلمانية.
ومن ثم كان لزاماً على المشرع أن يتدخل لمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية، والمنتخبة لمده ثلاث سنوات فقط، حيث رؤى إجراء هذه الانتخابات في بدايات العام المقبل 2015، حتى تتاح الفرصة الكاملة لإجراء الانتخابات البرلمانية في نهايات العام الحالي 2014.
وأضاف بدوي أن القرار بقانون تضمن إضافة مادة إلى نصوص القانون رقم 85 لسنة 1968، تنص على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية أو اتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين.
وذكر بدوي أن القرار بقانون ألغى ما تضمنه القانون رقم 85 لسنة 1968، من اشتراط وجود ثلث أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية على الأقل من المصريين، بما يفترض وجود أجانب بهذه المؤسسة المصرية الخالصة بحكم ما تقوم به من دور هام في مساعدة السلطات لاستهداف تنمية السياحة المصرية، ولا يتفق ومسمى أنه الاتحاد المصري للغرف السياحية من منطلق كونه بحسب مسماه "إتحادا مصرياً" منوطاً به مساعدة السلطات المصرية في تنمية السياحة ورفع كفاءتها والتنسيق بين جميع الغرف السياحية.