تعد العلاقة الاقتصادية والسياحية بين السعودية والإمارات الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، بل في الوطن العربي الكبير، كما تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين للرياض على صعيد المنطقة العربية بشكل عام؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين نحو 72 مليار ريال سعودي، ويزور الإمارات ما يقارب مليونَيْ سائح سعودي سنويًّا يضخون أكثر من ١٥ مليار ريال.

وتأتي الإمارات في مقدمة الدول الخليجية التي تستقبل الصادرات من السعودية؛ حيث تلعب الاستثمارات المشتركة بين البلدين دورًا حيويًّا في هذا الجانب؛ إذ تتجاوز استثمارات السعوديين في أبو ظبي 35 مليار درهم.

وتعمل في الإمارات نحو "2366" شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، و"66" وكالة تجارية، كما يبلغ عدد المشاريع السعودية في الإمارات "206" مشاريع؛ منها ٣٥ فندقًا، بينما يصل عدد المشاريع الإماراتية المشتركة في المملكة إلى "114" مشروعًا صناعيًّا وخدميًّا برأسمال قدره 15 مليار ريال.

ويعد إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتكلفة تتجاوز الـ100 مليار ريال، نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة "إعمار" الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر.

وتقوم السياحة بين البلدين بدور مهم وحيوي في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بينهما، وتعد من بين أهم القطاعات الواعدة التي توفر فرص الاستثمار وجذب المزيد من المشاريع المشتركة، لتنويع القاعدة الاقتصادية والتجارية في البلدين، وخاصة بعد أن خصصت الإمارات مبالغ مالية ضخمة للسنوات العشر المقبلة، لتطوير هذا القطاع، بعد النجاحات المطردة التي حققتها في جذب شركات السياحة العالمية.

كما ساهم في نجاح السياحة بالإمارات تمتعها بمقومات أساسية، تكفل نجاح الصناعة السياحية فيها، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الجغرافي الذي يربط بين مختلف قارات العالم، والبنية الأساسية الحديثة والمتطورة من مطارات وموانئ وشبكة طرق ووسائل اتصالات، وغيرها من الخدمات الراقية التي يوفرها أكثر من "450" فندقًا في الدولة.