عمان - المغرب اليوم
أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة أن تطوير وادي بني خالد سيتصدر المشروعات السياحية التي تزمع الحكومة تنفيذها خلال العام الحالي للارتقاء بالخدمات في المناطق السياحية.
وأعلنت الحكومة في بداية العام عن تخصيص مبلغ 11.5 مليون ريال للمشروعات السياحية، ومن أبرزها تطوير وادي بني خالد والمتحف البحري بصور.
وذلك في إطار جهودها للدفع بعملية التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الواعدة كالسياحة والزراعة والثروة السمكية.
ووصلت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي نحو 2.4 بالمائة حيث أبدى معاليه تفاؤله بتجاوز النسبة المستهدفة في المساهمة بنهاية 2020م، وهي 3 بالمائة.
وأعطى معاليه نسبة تقديرية للزيادة في عدد السياح الذين زاروا السلطنة العام الماضي في حدود 10 بالمائة عن مستواهم في عام 2012.
وتوقع معالي وزير السياحة في تصريح خاص لـ«$» أن يحدث تطوير وادي بني خالد كواحد من المواقع السياحية نقلة نوعية في القطاع.
وقال: «نعمل حاليا على اختيار شركات عالمية لتطوير واستثمار هذا الموقع لجذب عدد اكبر من السياح».
موضحا انه سيتم إيجاد طريق آخر للوصول إليه يراعي خصوصية المنطقة، ولا يسبب أذى للمواطنين القاطنين هناك.
وأضاف: «إن عملية التطوير ستشمل أيضا استثمار البرك الداخلية».
وأبدى معالي وزير السياحة تفاؤله بمستقبل السياحة في البلاد مشيرا إلى انه سيتم التركيز في الفترة المقبلة أيضا على سياحة المغامرات: «هناك الكثير من المسالك الجبلية كالجبل الأخضر سيتم إحياؤها وتطويرها لجذب محبي المغامرة في العالم».
كما سيتم التركيز على سياحة المؤتمرات في الأعوام القادمة، وذلك بعد الانتهاء من مركز المؤتمرات.
ومن المزمع أن تقوم شركة عمران التي تنفذ هذا المشروع بناء 1000 غرفة حول المركز حتى لا يحدث ضررا على السياح الذين ينزلون في الفنادق خلال فترة انعقاد المؤتمرات.
وكشف معاليه عن انه تتم حاليا دراسة الجوانب القانونية لإنشاء مكتب المؤتمرات للتعريف بالسلطنة في فترة المؤتمرات كما تمت الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا الجانب.
ومن ضمن خطة الوزارة لهذا العام أشار معاليه إلى الاستمرار في تطوير القلاع والحصون حيث يوجد في السلطنة حوالي 22 قلعة وحصنا، وستتم إضافة 33 ليصبح عددها 55، وتزويدها بالأجهزة الحديثة كالمرشد الإلكتروني وغيره.
ومن المتوقع أن تشهد السلطنة زيادة كبيرة في عدد الغرف الفندقية بنهاية عام 2015 تصل لـ3 آلاف غرفة لتكون بجانب ما هو موجود حاليا.
وأعرب معاليه عن أمله في زيادة نسبة الإشغال في الفنادق لتصل إلى 100% على مدار العام.
وفي الوقت الحالي تتباين نسبة الأشغال في المنشآت السياحية حيث تصل ذروتها في المواسم السياحية والإجازات فيما تقل في المواسم الأخرى.
وحسب إحصائيات عام 2012 بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع السياحة الفنادق والمطاعم نحو 719.3 مليون ريال محققا بذلك معدل نمو حقيقي بنسبة 7.5 بالمائة سنويا للسنوات الخمس الماضية فيما بلغ عدد السياح نحو 2.1 مليون سائح.
وقال: «إن وزارة السياحة تعمل بالتنسيق مع المنشآت السياحية لتحسين جودة الخدمات بها بالإضافة إلى الخدمات السياحية الأخرى كالمطاعم في كافة محافظات السلطنة».
وفيما يتعلق بحصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة أوضح معاليه أنه تم طرح 33 موقعا وأرضا سياحية متوزعة على كافة المحافظات بالسلطنة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مشيرا إلى أن تلك الأراضي قد وضعت لها تصورات للمشروعات التي ستقام فيها حسب جغرافية كل محافظة بناء على دراسات متكاملة بما فيها الدراسة الاقتصادية للمشروع ومن بينها مدينة للألعاب المائية بصور.
وذكر معالي وزير السياحة بشأن استراتيجية السياحة في السلطنة أن العمل جارٍ في اختيار بيت الخبرة الذي سيتولى التعاون في إعدادها حيث تم طرح مناقصة لذلك، وسيقوم مجلس المناقصات باختيار الأفضل قريبا.
وسيقوم بيت الخبرة الذي سيتم اختياره بتحليل ودراسة واقع السياحة من خلال الأنظمة والقوانين، وإجراء مقابلات مع المعنيين بالسياحة والبنية الأساسية للمواقع السياحية والأسواق الخارجية ونوعية السياحة التي يتم التركيز عليها في كل من المناطق السياحية المختلفة وغيرها.
وستقترح كذلك الأنماط والمنتجات السياحية التي يمكن استحداثها والتركيز عليها التي تستطيع أن تنافس السلطنة بها في السوق السياحي العالمي بالأساليب الحديثة.