أمر قائد قيادة تغازوت، محمد وكاف، زوال يوم أمس السبت، بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بفندق “حياة ريجنسي” بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، على إثر رصد عدد من الخروقات “الخطيرة” التي تشكل إخلالا بضوابط التعمير.

وحسب وثيقة قرار الهدم، التي توصلت بها قناة “شوف تيفي”، فإن القائد وجه أمر الهدم إلى الممثلة القانونية لشركة MADEF التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المساهم الرئيسي بمشروع “تغازوت باي” بـ 45 في المائة، وذلك نظرا لمخالفة الأشغال للقوانين وضوابط البناء، حيث يتعلق الأمر ببناء غير مرخص لـ 4 فيلات فوق مساحة تقريبية “160 مترا مربعا” لكل منها، وكذا إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني.

وجاء قرار الهدم استنادا لمحضر معاينة المخالفة رقم 1 بتاريخ 2020/02/14، واستنادا لقرار الأمر بالإيقاف الفوري للأشغال عدد 1 بتاريخ 2020/02/14.

ووفق الوثيقة ذاتها، فقد منحت مهلة 48 ساعة كأجل أقصى لهدم كل الأبنية التي تخالف قوانين التعمير بالمشروع المذكور بـ “تغازوت باي”.

ويأتي هذا القرار بالهدم بعد جولة الملك التفقدية بالمشروع، والتي كشفت عن وجود عدة اختلالات، حيث أثار انتباهه شكل الطريق المؤدية للمنتجع السياحي، وتصاميم بنائه، حيث طالب بفتح تحقيق معمق حول ما شاب المشروع السياحي من خروقات.

هذا وينتظر أن تقوم لجنة مركزية مختلطة رفيعة المستوى بزيارة المنتجع السياحي الضخم للتحقيق في أشغال بنائه المشكوك فيها، كما ينتظر أن تستمع إلى أصحاب الأراضي التي بنيت عليها هذه المحطة السياحية، والذين لم يستفيدوا من القيمة الحقيقية للأراضي، وهو ما سيسفر عن مفاجآت من العيار الثقيل قد تورط عددا من المسؤولين البارزين في قادم الأيام.

يشار إلى أن المحطة السياحية لتغازوت أعطيت انطلاقة إنجازها من طرف الملك محمد السادس سنة 2002 وظلت حبراً على ورق إلى غاية 2011 ، وهي السنة التي أعلن فيها وزير السياحة الأسبق ياسر الزناكي انطلاقة الأشغال رسمياً في المحطة السياحية، لتظل الأشغال تسير بشكل بطيء.

قائد تغازوت المغربية يقرر هدم مشروع سياحي ضخم بسبب خروقات في التعمير

أمر قائد قيادة تغازوت، محمد وكاف، زوال يوم أمس السبت، بهدم الأبنية والأشغال المخالفة للقانون بفندق “حياة ريجنسي” بالمشروع السياحي “تغازوت باي”، على إثر رصد عدد من الخروقات “الخطيرة” التي تشكل إخلالا بضوابط التعمير.

وحسب وثيقة قرار الهدم، التي توصلت بها قناة “شوف تيفي”، فإن القائد وجه أمر الهدم إلى الممثلة القانونية لشركة MADEF التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، المساهم الرئيسي بمشروع “تغازوت باي” بـ 45 في المائة، وذلك نظرا لمخالفة الأشغال للقوانين وضوابط البناء، حيث يتعلق الأمر ببناء غير مرخص لـ 4 فيلات فوق مساحة تقريبية “160 مترا مربعا” لكل منها، وكذا إضافة غرفتين غير مرخصتين بالواجهة الجنوبية للطابق الثاني.

وجاء قرار الهدم استنادا لمحضر معاينة المخالفة رقم 1 بتاريخ 2020/02/14، واستنادا لقرار الأمر بالإيقاف الفوري للأشغال عدد 1 بتاريخ 2020/02/14.

ووفق الوثيقة ذاتها، فقد منحت مهلة 48 ساعة كأجل أقصى لهدم كل الأبنية التي تخالف قوانين التعمير بالمشروع المذكور بـ “تغازوت باي”.

ويأتي هذا القرار بالهدم بعد جولة الملك التفقدية بالمشروع، والتي كشفت عن وجود عدة اختلالات، حيث أثار انتباهه شكل الطريق المؤدية للمنتجع السياحي، وتصاميم بنائه، حيث طالب بفتح تحقيق معمق حول ما شاب المشروع السياحي من خروقات.

هذا وينتظر أن تقوم لجنة مركزية مختلطة رفيعة المستوى بزيارة المنتجع السياحي الضخم للتحقيق في أشغال بنائه المشكوك فيها، كما ينتظر أن تستمع إلى أصحاب الأراضي التي بنيت عليها هذه المحطة السياحية، والذين لم يستفيدوا من القيمة الحقيقية للأراضي، وهو ما سيسفر عن مفاجآت من العيار الثقيل قد تورط عددا من المسؤولين البارزين في قادم الأيام.

يشار إلى أن المحطة السياحية لتغازوت أعطيت انطلاقة إنجازها من طرف الملك محمد السادس سنة 2002 وظلت حبراً على ورق إلى غاية 2011 ، وهي السنة التي أعلن فيها وزير السياحة الأسبق ياسر الزناكي انطلاقة الأشغال رسمياً في المحطة السياحية، لتظل الأشغال تسير بشكل بطيء.