شرعت السلطات الجمركية في مطار القاهرة الدولي وكافة الموانئ، في تطبيق قرار رئيس الجمهورية يأن إدخال النقد الأجنبي أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين في حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فيما تم تعديل الفقرة الثالثة من القانون، والتي تنص على حظر إدخال إو إخراج أي نقد أجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. وتم البدء في تطبيق القانون بعد تسليمه رسميًا، وبموجبه يتم مصادرة أي مبالغ تزيد عن عشرة آلاف دولار بصحبة الراكب، ولايحق للراكب وفقًا للقانون السابق أن يقوم بتدوين ما يزيد عن عشرة آلاف دولار في الإقرار الجمركي سواء عند السفر أو الوصول، وأن ذلك يطبق سواء على المصريين أو الأجانب. ويساهم القانون في تحجيم الأموال المهربة، فقد تمكنت جمارك مطار القاهرة فقط من تحرير محاضر لركاب حاولوا السفر بنقد أجنبي من عملات مختلفة في خلال ثلاث شهور فقط بما يقرب من 130 مليون جنيه مصري بخلاف ماتمكنت السلطات الأمنية من إحباطه.