قررت مصر إعفاء السوريين من جميع رسوم تأشيرات الدخول إلي أراضيها، ومنحها إليهم مجّاناً، وذلك بعد أن كانت فرضت هذه التأشيرات على السوريين مطلع الشهر الجاري، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية. كانت "وزارة الخارجية المصرية"، أعلنت في التاسع الجاري، قرار الحكومة المصرية بفرض تأشيرة دخول على السوريين، مبينة أن هذا الإجراء يتعلق بالظرف الحالي والمؤقت الذي تتعرض له البلاد. وفرضت السلطات المصرية عدة إجراءات على السوريين الراغبين بدخول أراضيها ، منها الحصول على تأشيرة مسبقة بموافقة أمنية من سفارتها في سورية، وذلك بعدما كانت تسمح للسوريين بدخول أراضيها دون أي "فيزا" أو شروط. وكان أحد مكاتب السياحة والسفر في دمشق، والذي كان يسير رحلات براً إلى القاهرة قال مؤخرا لـ"الاقتصادي": "توقفنا عن تسيير الرحلات لننتظر توضيحات من السفارة المصرية، وما علمناه إلى الآن أن السوريين بحاجة إلى تأشيرة دخول سعرها 30 دولاراً، بالإضافة إلى سعر تذكرة النقل برا، وهي 12 ألف ليرة تذكرة البر أي بكلفة (65 دولار)". ويضطر العديد من المواطنين السوريين للسفر إلى مصر عن طريق البر عبر الأردن، لأن تكلفتها أقل من السفر جوا، حيث يبلغ سعر تذكرة السفر جوا من بيروت إلى القاهرة بين 200 و300 دولار، في حين سعر التذكرة برا يبلغ نحو 8500 ليرة للشخص الواحد. وطلب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي أخيرأ من السوريين الذين يقيمون في مصر أو يرغبون في الإقامة فيها ضمن الإطار القانوني للدولة المصرية، أن "يراعوا الموقف الأمني الذي تمر به البلاد حالياً، وأن يتفهموا طبيعة هذا الإجراء الذي لا ينتقص من العلاقة التاريخية بين الشعبين المصري والسوري أو ما تقدمه مصر من تسهيلات للسوريين المتواجدين في مصر". وكان يسمح للسوريين بدخول مصر دون أية تأشيرات أو موافقات، ما أتاح ذلك لعشرات الآلاف من السوريين السفر والإقامة هناك، وتقدر أعداد السوريين المقيمين حاليا بمصر بنحو 160 ألف، نحو 50 ألف منهم مسجلون كلاجئين. وأكدت "وزارة الخارجية المصرية" في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "القاهرة ودمشق اتفقتا على الاحتفاظ بعلاقات قنصلية عبر القنصلية المصرية في دمشق والقنصلية السورية في القاهرة"، وذلك بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي "لرعاية مصالح البلدين"، ولافتة إلى أن "هناك أكثر من 160 ألف سوري في مصر، إضافة إلى آلاف المصريين في سورية". يشار إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أعربت أخيراً عن "قلقها الكبير" حيال فرض السلطات المصرية تأشيرة على دخول السوريين الى أراضيها، وإعادة سوريين إلى بلادهم.