أكد حاتم قاضي وكيل وزارة الحج، أن الدكتور بندر حجار وزير الحج أكد على الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة الحجاج خلال هذا الموسم، عدم المبالغة في رسوم حملات حجاج الداخل مهما كانت الدوافع التي تراها مبرراً، مبيناً أن الوزارة على أتم الاستعداد لتلقي بلاغات المواطنين في حال وجد هناك من يبالغ في فرض الأسعار في تلك الحملات. وأوضح قاضي أن الوزير حريص على ألا تشهد أسعار الحملات أي زيادات عن العام الماضي، وأن الوزارة بشكل عام تدعو العاملين في خدمة الحجاج إلى تخفيض تلك الأسعار بالشكل الذي يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة لهم، وتيسر على من يرغب في تأدية النسك ولا تثقل عليه وذلك حسبماذكرت صحيفة الاقتصادية ولفت قاضي إلى أنه سيتم مراجعة قاعدة البيانات لتحديد ما إذا كانت هناك مغالاة غير مبررة في الأسعار لتحكم فيها لجنة النظر في مخالفات الحج، مبيناً أن المبالغين في تحديد أسعار حملات الحج سيتعرضون للعقوبات في حال ثبتت عليهم وفقاً لما توصي به لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والحج حسب النظام. من جهته قدر أسامة فيلالي رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، نسبة ارتفاع أسعار الحملات عن موسم حج العام الماضي بنحو 15 – 20 في المائة، وقال: "مع انخفاض العدد المسموح لهم بالحج هذا العام، وثبات المصاريف الخاصة بالمؤسسات والشركات، بالتأكيد سترتفع الأسعار، ولكننا نرجو ألا يكون هناك مبالغة". وكشف فيلالي أن عدد الشركات التي ستعمل هذا العام يقدر بـ 216 شركة ومؤسسة حجاج داخل من أصل 248 شركة مرخص لها بالعمل في القطاع، مرجعاً أسباب إبعاد 32 شركة عن العمل في هذا الموسم إلى وجود مخالفات عليها، وذلك عدا شركتين اعتذرتا من تلقاء نفسيهما عن تقديم الخدمة في هذا العام. ويرى فيلالي أن أمكانية ارتفاع أسعار الحملات في موسم حج هذا العام أمر متوقع، نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة في ظل الحملة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل بمعدلات وصلت أسعار البعض منها إلى ضعف ما كانت تتقاضاه العام الماضي التي كانت لا تتجاوز حينها للعامل الواحد نحو ألفي ريال، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 30 في المائة، وارتفاع أجور المعدات المستخدمة لتجهيز المخيمات. واستدرك رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة: "حملات الحج التي يتراوح سعرها للشخص الواحد بين أربعة و15 ألف ريال تعد منطقية مقارنة بموقع المخيم وخدماته، حيث إن سعر إيجار الخيمة المحدد من قبل وزارة المالية، يبلغ الفارق فيه بين خيمة في موقع "أ" المجاور لجسر الجمرات، عن خيمة في موقع "هـ" الذي يقع على حدود مشعر مزدلفة؛ بنحو ستة آلاف ريال، وأن إيجار الخيمة في الموقع الأول يصل إلى 7.5 ألف ريال، مقارنة بإيجار خيمة في الموقع الأخير التي يصل سعر الإيجار لها إلى 1500 ريال". وأوضح فيلالي أن عدد الشركات والمؤسسات التي وقعت على ميثاق الشرف الذي ينص على أن تتقيد الشركة أو المؤسسة بتسعيرة تكلفة الحاج العام الماضي، ارتفع ليصل إلى نحو 70 شركة ومؤسسة ستعمل على تقديم الخدمة في هذا الموسم، راجيا أن يتزايد هذا العداد مع بداية طرح الحملات أمام حجاج الداخل خلال الأسبوع المقبل في حال اكتملت الإجراءات اللازمة لذلك. ولفت فيلالي إلى أن الشركات الآن تواجه أزمة بخلاف التأخر في التخصيص وتسليم المواقع التي تمت أخيراً، متمثلة في تجهيز المخيمات، وذلك نظير عدم تسلمها الكراسة الخاصة بتعديل المخيمات من وزارة المالية، وهي الاستمارة التي على ضوئها يتم تجهيز الموقع بعد اعتمادها من قبل عدة جهات حكومية من ضمنها وزارة الحج ومصلحة المياه والصرف الصحي والدفاع المدني. ودعا فيلالي إلى التنبه في تغيير الأسعار المقدمة من قبل بعض الشركات التي كانت تقدم الخدمات في الماضي في فئة "هـ" أو "د"، التي في هذا العام خصصت لها موقع في فئة "أ"، وقال: "هذا ليس رفعا للأسعار، كل ما في الأمر أن ذلك السعر يحكمه فئة الموقع ونوع الخدمة وعوامل أخرى متعددة تعود من ضمن خيارات الحاج نفسه". وشدد فيلالي على أهمية التفات الشركات بشكل جاد إلى توجيه وزير الحج، الذي دعا العاملين في قطاع تقديم الخدمة للحجاج إلى مراعاة عدم المبالغة في الأسعار، مبيناً أن على من يجد من يبالغ في تحديد الأسعار، التقدم بشكوى إلى مقام إمارة المنطقة التي هو فيها، أو إلى وزارة الحج. يشار إلى أن وزارة الحج أطلقت أخيرا خدمة إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، الذي يستمر حتى غرة شهر ذي الحجة. ووفقا لتقديرات صادرة عن وزارة الحج، فقد تم إصدار 100 تصريح للحج لحجاج الداخل في أول ساعة من انطلاقة الخدمة، ما زالت عملية إدخال البيانات مستمر وكذا إصدار التصاريح. وأهابت وزارة الحج بجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام سرعة الدخول إلى موقع وزارة الحج الإلكتروني على الإنترنت والتأكد من صحة ترخيص الحملات وشركات حجاج الداخل المصرح لهم من قبل وزارة الحج، تفاديا للوقوع في شراك الحملات الوهمية التي ليس لها سجلات أو تصاريح في وزارة الحج.