وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للفدرالية الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، إن المهنيين اعتبروا أن قرار الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، المتعلق بخفض 32 سنتيما في اللتر الواحد من البنزين، لا يخصهم، ولن يعود عليهم بشكل إيجابي. وأوضح الكيحل في اتصال هاتفي مع "الصباح" أن المهنيين مستمرون في المطالبة بالتخلي عن هذا النظام، رافضين الحلول التي وضعتها الحكومة دون استشارة المهنيين الأكثر تضررا، مؤكدا أنهم بصدد تهييئ برنامج احتجاجي،خلال الأيام المقبلة.ومن جانبه، اعتبر محمد ميطالي، رئيس اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، أن خفض سعر البنزين في إطار اعتماد المقايسة، خطوة إيجابية رحب بها بعض المهنيين. واعتبر في حديثه مع "الصباح" أنه قرار شجاع، مؤكدا أنه إذا استمرت الحكومة على هذا النهج، أي خفض الأسعار، حسب الأسعار الدولية، من الممكن أن يكون للأمر وقع إيجابي.وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إصلاح قطاع النقل بشكل شامل وجذري، معتبرا أن المشاكل التي يعيشها تؤثر بشكل مباشر أو غير ذلك على المواطنين. إلى ذلك، أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، خفض 32 سنتيما من سعر اللتر الواحد من البنزين الممتاز، ليصبح سعره 12.45 درهما، بعدما كان محددا في السابق في 12.77 درهما . وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن الغازوال والفيول الصناعي رقم 2، لن يطرأ أي تغيير على سعرهما، ليظلا على التوالي 8.84 دراهم للتر و5328.92 درهما للطن، مشيرة إلى أنه تضاف إلى الأسعار المشار إليها فوارق النقل بين المحمدية وباقي المدن. وأبرز المصدر ذاته أن هذا القرار يأتي بعد حصر الحسابات المتعلقة بمعدلات الأسعار الدولية للبنزين الممتاز والغازوال والفيول، المسجلة خلال الفترة الممتدة من 13 غشت إلى 12 أكتوبر الجاري، وكذا معدل صرف الدولار مقابل الدرهم للفترة نفسها من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بالأسعار في اجتماعها المخصص لدراسة وضعية أسعار المواد البترولية السائلة، وكذا بعد التأكد من مدى تجاوز وقع التغيرات على أسعار البيع للعموم نسبة 2.5 في المائة.