الأحساء - المغرب اليوم
اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والآثار في محافظة الأحساء المواقع الهامة والمحددة في المحافظة لاستقبال الزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول الحالية محددة إياها ببيت الملا “البيعة”, ومسجد جواثا, وقصر إبراهيم, والمدرسة الأميرية, ومتحف الاحساء.
وقال مدير مكتب الآثار بالأحساء وليد الحسين: “بناءً على توجيهات الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار تم الحرص على فتح المواقع التابعة للهيئة أبوابها ممثلة في بيت الملا “البيعة”, مسجد جواثا, قصر ابراهيم, المدرسة الأميرية, متحف الاحساء خلال المواعيد التي تم تحديدها.
وأضاف: بالنسبة لمسجد جواثا, وقصر إبراهيم, وبيت الملا “البيعة”, والمدرسة الأميرية ستكون أيام الزيارة من الأحد إلى الخميس من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا.
أما بالنسبة لمتحف الاحساء فمن الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء, وفي يوم الجمعة يتم فتح مسجد جواثا من الواحدة ظهرا وحتى الخامسة مساء, وفي يوم السبت من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
وقال: “أما ما يخص المواقع في يوم الجمعة في كل من قصر ابراهيم والمتحف وبيت الملا والمدرسة الأميرية فسيكون موعد الزيارة من الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء”.
وطالب الحسين الزوار بأهمية المحافظة على هذه المواقع لما تشكله من أهمية, والمحافظة على نظافتها.
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه.
وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية.
وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
ونصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على أن أغراض واختصاصات الهيئة “الاهتمام بالسياحة في المملكـة وتنميتها وتطويرها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل معوقات نموه باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني, ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية”.
وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخه 12/1/1421هـ القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد.
وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي, ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424.
ونص على ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة, وتصبح الهيئة مسؤولة عن تنفيذ مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة.
ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ ليصبح المسمى الجديد “الهيئة العامة للسياحة والآثار” تأكيداً على أن السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة.