أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" أن المغرب سيخسر أكثر من مليار درهم، وسيفقد أكثر من 13 ألف عامل لمهنهم، بسبب قرار رفع الضريبة الجوية الذي فرضته الحكومة ع لى الشركات العاملة في النقل الجوي . وسيصبح ساري المفعول ابتداء من شهر أبريل/نيسان المقبل. كما حذر الاتحاد، الذي تنضوي تحته 240 شركة طيران، ويحتكر 84 في المائة من النقل الجوي عبر العالم، في رسالة وجهها إلى وزير السياحة، لحسن حداد، من كون "القرار القاضي برفع الضريبة على تذاكر الرحلات الدولية، قد يؤدي إلى نتائج عكس ما يتوقع منه". وانتقدت المنظمة ذاتها قرار سن الضريبة على تذاكر الطائرات، والذي تمّت المصادقة عليه في إطار قانون ماليّة 2014، منبهة إلى التداعيات الاقتصادية لدفع ضريبة تقدر بـ100 درهم بالنّسبة للدّرجة الاقتصاديّة، و400 درهم لركاب الدرجة الأولى انطلاقا من المغرب. ولخص الاتحاد الانعكاسات السلبية لقرار الحكومة في إمكانية "تراجع مساهمة هذه القطاعات مجتمعة في ميزانية الدولة. كما نبهت الرسالة إلى احتمال تضرر تنافسية الوجهة السياحية للمغرب نتيجة هذا القرار، لأن "كل القطاعات المرتبطة بالنقل الجوي بالمغرب ستتأثر بشكل سلبي"، مبرزة أن "الخطوط الملكية المغربية هي الشركة الأكثر عرضة للانعكاسات السلبية التي سيخلفها تطبيق الضريبة الجوية". وكان وزير السياحة لحسن حداد  قد أٍرجع فرض هذه الضريبة إلى "تمويل مشاريع الرؤية الإستراتيجية للسياحة 2020، ورفع تنافسية المغرب في السوق السياحية العالمية، باعتباره وجهة لجذب السياح، ودعم انفتاحه على أسواق جديدة خاصة في أوروبا الشرقية، ودول أمريكا اللاتينية".ولا تخص الضريبة الجوية التي قررها الوزير حداد الرحلات الداخلية في البلاد، حيث سيقتصر الأمر على الرحلات الجوية الدولية، ابتداء من أبريل المقبل، ولن يطبق بأثر رجعي على تذاكر السفر التي تم اقتناءها قبل هذا التاريخ.