اكدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية انها الممثل لقطاع مكاتب السياحة والسفر في المملكة وفق قانون السياحة الأردني رقم 20 للعام 1988. وقال رئيس الجمعية سمير الدربي في بيان صحفي اليوم السبت، انها لا تقبل بالمحاولات التي من شأنها المساس بعمل مكاتب السياحة والسفر الاردنية واضعاف اداراتها وتجزئتها الى جمعيات ونقابات، والتقليل من انجازاتها ما يعود بالضرر على صناعة السياحة الاردنية. واضاف ان ذلك جاء بناء على قيام عدد من اصحاب مكاتب السياحة والسفر وبشكل مخالف للقانون بتقديم طلب الى وزارة العمل لتسجيل نقابة خاصة بهم، تم رفضها من قبل مسجل النقابات في الوزارة وهو ما دفع اصحاب الطلب للجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن بقرار مسجل النقابات . واشار الى "ان المحكمة كانت ردت مؤخرا الدعوى التي تقدم بها عدد محدود من اصحاب مكاتب السياحة بحق وزارة العمل لرفضها قبول طلب بانشاء نقابة خاصة بهم، مبررة قرارها بعدم وجود اي تشريع في قانون السياحة يعطي الحق للمكاتب السياحية بانشاء نقابة". وثمن الدربي قرار محكمة العدل العليا وجهود وزارة العمل لوقوفهما مع مصلحة قطاع السياحة الاردني الذي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني مشيرا الى أن الجمعية استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق العديد من الانجازات وتنظيم عمل قطاعها داخل المملكة، وهو ما انعكس بالفائدة على الدخل السياحي والقطاع السياحي الاردني بشكل عام. واشار الى جهود الجمعية في تعديل الانظمة والقوانين المعمول بها لصالح مكاتب السياحة والسفر اضافة الى اعادة تأهيل الكوادر العاملة والانتهاء من تجهيز الارشفة الالكترونية لكافة مكاتب السياحة والسفر العاملة داخل المملكة، لاجراء الدراسات والتطوير لتنسجم مع متطلبات معايير العمل السياحي الدولي ولتحفيز المؤسسات الدولية بتقديم المنح والبعثات الدولية لتطوير القطاع والعاملين فيه. وقال الدربي ان الجمعية تعمل على ترويج الاردن سياحيا في مختلف دول العالم وشاركت في العديد من المحافل والمعارض العالمية المتخصصة بالقطاع السياحي، وكانت بمثابة الجهة المساندة لهيئة تنشيط السياحة في ترويج وتسويق المملكة سياحيا.