دعا رئيس لجنة السياحة والاثار النيابية النائب امجد المسلماني الى تشكيل لجنة تعمل على ايجاد نظام يسمح للقطاع الخاص بانشاء شركات لنقل السياح لسد النقص الحاصل في السوق المحلي. واكد النائب المسلماني خلال اجتماع دعت اليه جمعية وكلاء السياحة والسفر وبحضور وزيري السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين والنقل الدكتورة لينا شبيب اهمية تشكيل لجنة مشكلة من وزارتي السياحة والاثار والنقل وجمعيات وكلاء السياحة والسفر وجمعية النقل السياحي وهيئة تنظيم النقل البري وباشراف من لجنة السياحة والاثار النيابية تعمل على ايجاد نظام يمكّن الشركات في القطاع الخاص من تملك حافلات تنقل السياح منعا لاحتكار شركات النقل السياحي من التفرد بالسوق وعدم السماح لغيرهم من التواجد وحل مشكلة النقص الحاصلة في هذه الخدمة . وقال المسلماني في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الهدف من اللجنة هو ايجاد حل جذري لمشكلة نقل السياح في الاردن من خلال تملك مكاتب السياحة والسفر عددا من الحافلات المتوسطة والصغيرة وبالتالي امكانية نقل السياح الى المواقع السياحية والاثرية حسب البرنامج وليس الانتظار لحين توفر حافلة تقوم بنقلهم . واضاف ان الباصات التي تملكها هيئة تنظيم قطاع النقل البري قديمة ولا تصلح لنقل السياح داعيا الى اعادة هيكلة الهيئة وتحديث تشريعاتها لتواكب العصر. ونوه الى اجتماع اليوم بانه جاء لتدارس المعيقات التي تواجه قطاع السياحة سواء من ناحية تشريعات او من ناحية النقل السياحي ومناقشتها وايجاد الحلول السريعة والمناسبة لها . وقال وزير السياحة والاثار وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان القطاع يواجه تراكمات كبيرة لم تحظ بأي نوع من الرعاية والاهتمام لافتا الى ان جمعية وكلاء السياحة والسفر هي الممثل الوحيد والشرعي لمكاتب السياحة والسفر الاردنية. واضاف انه يرحب بايجاد الحلول لمشكلة النقل السياحي بالتعاون مع وزارة النقل مرحبا بايجاد مكتب تنسيقي في الوزارة يعمل على حل المشكلات التي تواجه مكاتب السياحة والسفر ونقل ما يتعلق بهم من مسائل وقضايا تتعلق بالقطاع السياحي الى الحكومة مباشرة. ولفت الى ان مسودة النظام الداخلي للجمعية ستذهب يوم غد الى ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء لعرضها. واكد ان السياحة هي احدى اولويات الحكومة كونها الرافد الرئيس للاقتصاد الوطني مبينا ان الحكومة تنظر الى المعيقات والمشاكل بكل اهتمام وهي تعمل على توفير كافة التسهيلات للقطاع. وبين ان 90 بالمئة من مكاتب السياحة والسفر البالغ عددها 665 مكتبا موجودة في العاصمة عمان والباقي في المحافظات وهي نسبة غير عادلة لهم مطالبا بتواجد مكاتب اكثر في المحافظات ولتكون نسبة توزيع المكتسبات عادلة للجميع. واكد ان هيئة تنشيط السياحة والسفر ليست الجهة الوحيدة المكلفة بالترويج والتسويق للمملكة ولكن المكاتب السياحة وضمن نشاطاتها هو الترويج والتسويق ايضا مطالبا بان يكون لها خطط تسويق مناسبة. وقالت وزيرة النقل ان قطاع النقل يعاني من مشكلات حقيقية ويجب تسويتها. واضافت حول تملك مكاتب السياحة والسفر لحافلات نقل للسياح، ان هذه المكاتب ليست كلها في سوية واحدة وبالتالي صعوبة ذلك داعية بالوقت نفسه الى فتح باب الاستثمار في قطاع النقل وايجاد تشريعات تمنع النقل العشوائي والحرص على ايجاد مواقف لهذه الحافلات في حال سمح للمكاتب بتملكها. واكدت ان مشكلة النقل تكمن في شهري نيسان بسبب العمرة وشهر تشرين الاول بسبب موسم الحج اما باقي الاشهر فلا يوجد مشكلة نقل حيث يوجد 775 حافلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري ما بين كبيرة ومتوسطة داعية الى التنسيق ما بين جمعية وكلاء السياحة وجمعية النقل السياحي ووزارتي السياحة والاثار والنقل للوصول الى نتائج وتوصيات مرضية . واكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سمير الدربي اهمية هذا اللقاء في طرح المعيقات التي تواجه القطاع السياحي وخاصة مشكلة النقل السياحي لعدم تملك المكاتب السياحية وسائل نقل تنقل السياح الى المواقع السياحية والاثرية . وطالب المشاركون من الهيئة العامة لجمعية وكلاء السياحة والسفر بايجاد الحلول السريعة لكثير من المعيقات التي تواجهم والعمل على تسريع انجاز النظام الداخلي للجمعية اضافة الى العمل على توفير حافلات لمكاتبهم وتوفير البنية التحتية للمواقع السياحية في الاردن بهدف زيادة الزوار والسياح الى المملكة. وحضر الاجتماع امين عام وزارة السياحة والاثار عيسى قموه ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل علي مجاهد وعدد من النواب واعضاء لجنة السياحة والاثار النيابية اضافة الى عدد من اعضاء الهيئة العامة لجمعية وكلاء السياحة والسفر.