طالبت شركات سياحة ونقل أردنية، بينها الخطوط الجوية الملكية اليوم (الخميس) السلطات السعودية بإعادة النظر وإلغاء قرارها برفع رسوم تأشيرة الحج والعمرة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي في أغسطس الماضي قرارا يقضي برفع رسوم التأشيرات ضمن مبادرة لتعزيز إيرادتها، تضمن فرض رسوم على المعتمرين والحجاج الذين سبق لهم أداء الحج والعمرة بنحو ألفي ريال سعودي مايعادل (540 دولارا)، فضلاً عن رسوم البرنامج نفسه.

وقال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية شاهر حمدان في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن مختلف شركات قطاع النقل البري والجوي الأردني والفلسطيني إن قرار فرض رسوم دخول على المعتمرين الذين اعتمروا سابقا مرتفعة جدا تضاف إلى قيمة خدمات الحاسب الآلي وقيمة النقل والسكن، ما سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن أداء مناسك العمرة، ويخفض أعداد المعتمرين الأردنيين بنسبة قد تصل إلى 90 بالمائة.

ويتجاوز عدد الأردنيين الذين اعتمروا سابقا 450 ألف معتمر، حسب حمدان.

وحذر من أن القرار سيؤدي حتماً إلى إغلاق شركات الحج والعمرة لأن بقاءها سيكون بلا جدوى اقتصادية أو خدماتية، إذ ستصبح خسارتها مؤكدة بنسبة كبيرة جدا، ما يؤدي إلى تسريح الاف العاملين في القطاع.

من جهتها، قالت ممثلة الخطوط الجوية الملكية، الناقل الوطني الأردني أمل درويش، إن عمل الشركة سيتأثر كلية في حال مضي السعودية في قرارها.

وتنظم الخطوط الجوية الملكية رحلات سنوية لنحو 17 ألف معتمر أردني دون شهر رمضان وموسم الحج، بجانب ثلاثة الاف معتمر فلسطيني من فلسطين وثلاثة الاف معتمر سوري، حسب درويش.

وأكدت "أنهم لم يستلموا لغاية الان أي طلب لرحلات عمرة".

وأوضحت درويش أن تبعات القرار السعودي ستكون تعطل عمل الخطوط الجوية الملكية بنسبة ٣٠ بالمائة من الناتج المالي والبالغ ما بين 130 و140 مليون دينار سنويا .

كما أن 80 بالمائة من عمل الملكية سيتوقف في هذا الإطار وسيتم إلغاء الطيران المنتظم المتوجه للمدينة المنورة وجدة، إضافة لتخفيض الرحلات العارضة من رحلتين إلى واحدة فقط وتسريح العديد من موظفي الملكية والبالغ عددهم خمسة الاف، حسب درويش.

وفي ذات السياق، قال رئيس جمعية النقل السياحي عبدالباسط روبين، إن استثمارات النقل السياحي تتعدى 300 مليون دولار، وأن القرار يؤثر سلبياً على الاستثمار بالقطاع.

وبدأت الحكومة السعودية في تنفيذ قرارها بفرض رسوم على التأشيرات على القادمين إلى المملكة منذ مطلع الشهر الحالي.