أظهرت بيانات أن إيرادات السياحة في تونس ارتفعت 2.7% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي لكنها لم تصل بعد إلى مستويات ما قبل انتفاضات الربيع العربي.والسياحة من أهم مصادر الدخل في تونس لكن كثيراً من السائحين يحجمون عن زيارة البلاد منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011, وأوقدت شرارة احتجاجات في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وقالت وزارة السياحة إن إيرادات القطاع بلغت 2.33 مليار دينار تونسي (1.42 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لكنها ما زالت أقل بنسبة 6.7% من إيرادات الفترة المقابلة من عام 2010.واجتذبت تونس 4.950 مليون سائح في الفترة من بداية العام الجاري إلى نهاية سبتمبر.وقد استقبلت تونس  4 ملايين و200 ألف سائح خلال ال8 أشهر الاولي من العام الجاري بينما حقق القطاع إيرادات بنحو ملياري دينار, واحتل السياح البريطانيون المرتبة الأولى في قائمة السياح القادمين إلى تونس, وشكل عددهم نحو 23%, وحل الألمان في المرتبة الثانية بنسبة 5%, والروس 8%, وذلك مقارنة بأعدادهم عن الفترة نفسها من العام الماضي, ووفقاً للبيانات الحكومية حافظت أسواق ليبيا والجزائر على نموها بنسبة 20%, و7% على التوالي في حين تراجعت أعداد السياح الفرنسيين القادمين إلى تونس بنسبة 22%.وقد حققت عائدات السياحة في تونس نمواً طفيفاً في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي رغم هشاشة الأوضاع الأمنية, وبلغت عائدات القطاع السياحي منذ بداية العام وحتى أواخر شهر يونيو  844 مليون دولار أي بنمو بنسبة 0.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012 الذي بلغ عدد السياح فيه 6 ملايين سائح من بينهم ثلاثة ملايين سائح مغاربي من دول الجوار, ومليونان من ليبيا, ونحو مليون سائح من الجزائر, وبلغت إيرادات السياحة 2.1 مليار دولار بارتفاع بنسبة 30 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.وتتطلع تونس لاستقطاب مليون سائح جزائري العام الجاري, وقامت وزارة السياحة التونسية بإطلاق حملة إعلامية واسعة لدى وسائل الإعلام الجزائرية في نهاية الشهر مايو الماضي للترويج لتونس كوجهة سياحية. وجدير بالذكر أن السياحة التونسية تأمل في استقطاب نحو 7 ملايين سائح هذا العام والعودة إلى المعدلات العادية لفترة ما قبل ثورة 14 يناير عام 2011, وشهدت السياحة التونسية تراجعاً حاداً ابان الثورة بسبب الانفلات الأمني والاضطرابات الاجتماعية حيث تراجع عدد السياح الوافدين إلى 40% عام 2011.وقد خفضت تونس أغسطس الماضي توقعاتها لنمو اقتصادها للعام الحالي إلى 3,6% من 4%, وتوقعت عجزاً أكبر لميزانيتها بنحو 7,4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5,1%, وتوقع إلياس فخفاخ وزير المالية أن يبلغ إجمالي الدين 48% من الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي بالمقارنة مع 46% في تقديرات سابقة, وحذر من احتمال ارتفاعه إلى 52% إذا استمرت الأجور في الارتفاع, وأشار إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا وارتفاع الإنفاق الحكومي في تونس كأسباب لمراجعة التقديرات السابقة مضيفاً أن الإنفاق الحكومي الإضافي على الأجور والدعم بلغ 1,9 مليار دينار, ونما الاقتصاد التونسي 3,6% العام الماضي, ومازال يواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية.