احتلت مصر المركز 32 في قائمة الدول التي تمثل مقصدا للسياح، وسبقتها في الترتيب عربيا دولة الإمارات، بينما حصلت الولايات المتحدة على المرتبة الأولى، تليها إسبانيا، ثم فرنسا والصين، وإيطاليا، وماكو بالصين، وألمانيا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ، وأستراليا. وأظهر التقرير، الذي يرصد أعلى 50 وجهة سياحية عالمية، تقدم دولة الإمارات مركزاً واحداً خلال العام الماضي في النمو والإيرادات السياحية مقارنة بالعام الأسبق. وأظهر تقرير منظمة السياحة العالمية ارتفاع إيرادات السياحة العالمية بنسبة 4% العام الماضي لتصل إلى 1.075 تريليون دولار، مقارنة مع 1.042 تريليون دولار خلال عام 2011 بالتوازي مع ارتفاع عدد السياح بنسبة 4% ليتجاوز مليار سائح.وفيما يتعلق بالدول التي استحوذت على المراتب العشر الأولى في القائمة، حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على المرتبة الأولى، تليها إسبانيا، ثم فرنسا والصين، وإيطاليا، وماكو بالصين، وألمانيا والمملكة المتحدة وهونج كونج، وأستراليا. ويلي الإمارات في القائمة مصر في المرتبة 32، ثم كرواتيا بالمرتبة 33، تليها إندونيسيا بالمرتبة 34، ثم المملكة العربية السعودية بالمرتبة 35. وقال طالب الرفاعي، أمين عام المنظمة: إن نمو الإيرادات السياحية ونمو عدد السياح حول العالم العام الماضي يعد أمراً مشجعاً برغم التحديات الاقتصادية. وأكد أنه نظراً لأهمية قطاع السفر والسياحة كمصدر أساسي للكثير من اقتصادات العالم، فإن تلك النتائج تؤكد أن القطاع يسهم في إيجاد فرص العمل بشكل مباشر وفي القطاعات الاقتصادية المصاحبة. وفيما يتعلق بأداء المناطق والقارات حول العالم، فإن الأمريكيتين سجلتا أعلى نمو في الإيرادات بواقع 7% ما يعادل 215 مليار دولار، حيث تبلغ حصتهما من إجمالي الإيرادات السياحية العالمية 20%، تليهما منطقة آسيا والباسيفيك بنمو 6% بواقع 323 مليار دولار، وبحصة 30% من الإيرادات العالمية، ثم إفريقيا بنمو 5% بواقع 34 مليار دولار بحصة 3% من الإيرادات العالمية، تليها أوروبا بنمو 2% بواقع 457 مليار دولار بحصة 43% من الإيرادات العالمية، حيث استحوذت القارة على النصيب الأسد من حجم الإيرادات وحصتها العالمية. أما منطقة الشرق الأوسط فتراجعت الإيرادات بنسبة تصل إلى 2%، وذلك بواقع 47 مليار دولار بحصة 4% من الإيرادات العالمية، لكنها حققت تحسناً مقارنة مع النتائج في العام 2011. وارتفعت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في الاقتصاد العالمي إلى 6.6 تريليون دولار، بزيادة قدرها 500 مليار دولار العام الماضي، وتشكل هذه المساهمة 9% من الناتج الإجمالي العالمي، و% من الاستثمارات، و5% من الصادرات العالمية.