أعلن  المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية الطاهر علاش، عن مخطط تنموي سيشمل مشاريع خاصة في مطار الجزائر هواري بومدين، الذي سيتم تزويده بمحطة جوية جديدة ستكلف مبلغ 70 مليار دينار، في مدة إنجاز قدرت بـ 40 شهرًا، وستكون حيز الخدمة في حلول العام 2018، كلفت بإنجازها شركة صينية التي تقوم حاليًا بإنجاز مشروع ”جامع الجزائر” وذلك من أجل تحسين الخدمات في المطار لتوفير تنقل مريح للمسافرين وهي الشركة ذاتها التي تسببت في تأخير مشروع مسجد الجزائر وفي وتيرة الإنجاز على الرغم من وجود 7 آلاف عامل صيني للعمل في مشروع جامع الجزائر الكبير والتزامها وفق دفاتر الشروط بمدة إنجاز مقدرة بـ42 شهرا.
وأوضح أمس علاش في ندوة صحافية بفوروم جريدة ”ديكانيوز” أن المحطة الجوية الجديدة التي ستشيد في مطار الجزائر الدولي قد تم الانتهاء من الدراسات الأولية للمشروع التي كلفت لمكاتب دراسات إنجليزية، إسبانية، وبالشراكة مع مكتب دراسات جزائري، على أن تنطلق الأشغال فيها خلال هذه السنة، يضيف المتحدث الذي أكد في خضم حديثه أن المحطة ستدخل حيز الخدمة في عام 2018 التي ستستقبل حوالي 14 مليون مسافر سنويًا.
وقال علاش إن بعض المشاريع ستكون ضمن مشروع المحطة الجديدة، على غرار بناء ”برج مراقبة” جديد، محطة ركن الطائرات، ومحطات لركن السيارات أيضا بقدرة 4500 سيارة، بالإضافة إلى ربط المطار بخطوط السكك الحديدية وخط "ميترو الجزائر" لفك العزلة وتوفير النقل المريح للمسافرين المتجهين للمطار، حيث سيعرف عام 2018 -حسبه- تسليم المحطة وتسليم "خط الميترو" من الجزائر العاصمة إلى مطار هواري بومدين مرورا بالحراش وباب الزوار.
وكشف المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية، أن مطار الجزائر سيعرف قفزة نوعية في مجال حفظ البضائع ونقلها، حيث سيتم حسب المسؤول بناء محطة أخرى خاصة بالطائرات الناقلة للبضائع الذي سيتربع على مساحة 10 هكتارات، بالإضافة إلى شبكة وصل بالسكك الحديدية والطرق السيارة، وأيضًا عن إنجاز فندقين تابعين للمطار من أجل توفير الإقامة المريحة للمسافرين اللذين سيكونان بسعة 400 غرفة للفندق الواحد، على أن تكون الغرف من فئتين 4 و5 نجوم.
وأعلن المسؤول الأول على تسيير مطار الجزائر، أن المطار يستقبل حاليا 6 ملايين مسافر سنويا، يتزايدون بصفة معتبرة كل سنة، مضيفا أنه من المحتمل أن تستقبل المحطة الجديدة 10 ملايين مسافر سنويا.
وأكد أنه قد تم توفير إجراءات خاصة باستقبال الجزائريين المقيمين بالخارج” وتلك الإجراءات تخص قرار إلغاء بطاقة الشرطة ومنع التفتيش اليدوي للأشخاص واستبدال العملية بـ14 جهاز مراقبة ”سكانير”.