توقع وزير السياحة المصري هشام زعزوع أن يصل إلى بلاده بنهاية العام الحالي نحو 14 مليون سائح، بإيرادات تصل إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقا لأفضل السيناريوهات. إلا أن مراقبين وعاملين في المجال السياحي أكدوا أن تلك الأرقام صعب تحقيقها، خاصة مع الموقف السلبي الذي اتخذه منظمو الرحلات العالمية من مصر بسبب ما تمر به البلاد من اضطرابات متكررة. وأوضح زعزوع أن هناك ثلاثة سيناريوهات جار العمل على تحقيقها، الأول هو الحفاظ على نفس معدل الزيادة الحالية في السياحة والتي بلغت 17 في المائة العام الماضي، والثاني هو زيادة هذا المعدل ليصل إلى 20 في المائة لجذب 13 مليون سائح بنهاية عام 2013، أما أفضل هذه السيناريوهات فهو جذب نحو 14 مليون سائح. وأشار زعزوع خلال لقاءات مع الصحافيين بمعرض ميلانو بإيطاليا إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد أثرت بشكل كبير على السياحة الكلاسيكية (الثقافية) التي تتركز في صعيد مصر بمحافظتي الأقصر وأسوان، لارتباطهما المباشر بما يحدث في القاهرة، بينما شهدت سياحة الشواطئ في البحر الأحمر زيادة ملحوظة. وقال إن وزارته تتبنى مشروعا يتم من خلاله نقل صور حية عن طريق كاميرات توضع في مختلف المناطق في مصر ليتم بثها على الإنترنت، لكي يطلع الرأي العالمي على الأوضاع في مصر في حينها بكل شفافية. لكن ما يتوقعه وزير السياحة لا يجد صدى عند مستثمري السياحة الذي يرون أن الموسم الحالي غير مبشر. «أغلب العاملين في المجال مصابون بخيبة أمل جراء ما يحدث في الشارع المصري، وحالة عدم الاستقرار التي تلقى صدى واسعا في الخارج»، كما يقول وجدي الكرداني، نائب رئيس الاتحاد السياحي وعضو غرفة المنشآت السياحية، لـ«الشرق الأوسط». وأضاف أن هناك صعوبة في تحقيق الموسم السياحي بمصر هذا العام أي نجاح، وتابع «زملاؤنا العائدون من بورصة ميلانو السياحية أكدوا أن أغلب الجهات الأجنبية تؤكد أنهم لا يشعرون بالاطمئنان تجاه الوضع في مصر، وينتظرون هدوء الأوضاع». وأشار إلى أن الأمل في الترويج للسياحة المصرية سيكون في معرض برلين الذي سيقام في 5 مايو (أيار) المقبل، وتابع «لدينا أمل في دفع عجلة السياحة إلى بر الأمان لاستعادة مكانة مصر. الصورة غير واضحة، فالمناطق السياحية في الأقصر وأسوان مربوطة بالأحداث في القاهرة، وأملنا أن نروج لشرم الشيخ والغردقة لكونهما بعيدتين عن الأحداث». وأضاف أن نسبة الأشغال في الأقصر وأسوان تراوحت العام الماضي بين 60 في المائة و65 في المائة، أما هذا العام فالنسبة تتراوح بين 35 في المائة و40 في المائة، خاصة بعد أحداث الاتحادية والذكرى الثانية للثورة، أما في القاهرة فجميع المنشآت متوقفة، ونسبة الأشغال لا تزيد على 50 في المائة من المعدل الطبيعي، وهو وضع غير مبشر. وقال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إنه يدرس مع البنوك المصرية إمكانية جدولة ديون الشركات السياحية، فيما تتجه بعض البنوك لاستبدال مديونياتها لدى تلك الشركات بحصص في رأس المال. وتابع وجدي «نحاول عمل المستحيل في المعارض، ولا يوجد إقبال من الأساس على الجناح المصري. مصر تم حذفها من على خريطة السياحة العالمية، ومعظم منظمي الرحلات السياحية يصدرون الكتيبات الترويجية دون إدراج مصر، وهذا لا يعني أن القائمين على السياحة لديهم تقصير، لكن في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر كانت هناك دول حذرت رعاياها من زيارة مصر، على رأسها روسيا التي كانت سوقا كبيرة للسياحة، تأتي بعدها لندن.