تواصل السلطات المصرية حتى مساء الخميس احتجاز 60 ناشطة مشاركة في وفد تضامني عربي ودولي مع قطاع غزة، في مطار القاهرة الدولي لمنعهم من الوصول إلى القطاع. وقالت عبير حمد وهي ناشطة ضمن الوفد تحمل الجنسية الفرنسية لوكالة "صفا" من القاهرة إن الناشطات الستين وصلن المطار يوم أمس سعيا لدخول قطاع غزة اليوم، إلا أن السلطات المصرية منعت دخولهم الأراضي المصرية وتواصل احتجازهم داخل المطار. وذكرت حمد أن الوفد المحتجز كان يفترض أن ينضم إليه 20 ناشطة وصلن بشكل مسبق إلى القاهرة على دفعات للدخول بشكل جماعي ومشترك إلى قطاع غزة. وأضافت أن حجز الناشطات تزامن مع إرجاع 20 ناشطة أخريات إلى بلدانهم فور وصولهن مطار القاهرة في رحلات منفصلة، فيما لم تصل المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد التي كان مقررا أن تنضم إلى الوفد إلى القاهرة حتى الآن لأسباب مجهولة. غموض في الموقف وبحسب حمد، فإن السلطات المصرية لم تبلغهن بمنعهن أو قبول دخولهن إلى قطاع غزة، كما رفضت تقديم أي مواقف رسمية لتفسير ما تعرضت له زميلاتهن في المطار. وبينت أن أوساط مصرية بررت للقائمين على الوفد أن منعهم من دخول مصر ومن ثم قطاع غزة يعود لمخاوف تتعلق بأمن المشاركات فيه واستجابة لطلب تلقته من بدانهم. وأوضحت أن الموقف غير مفهوم بتاتا حتى الآن بالنسبة للقائمات على الوفد النسائي، وهو ما يثير استغرابهم من السلوك المصري تجاه مبادرتهم التضامنية مع قطاع غزة. ولفتت إلى أن القائمات على حملة الوفد النسائي كانوا تقدمن بطلب مسبق للسلطات المصرية بشأن مبادرة الوفد ولائحة كاملة بأسماء جميع المشاركات فيه. وأشارت حمد إلى أن الناشطات المتواجدات في القاهرة يعتصمن منذ صباح اليوم، أمام السفارة الفرنسية في القاهرة لمطالبتها بالتدخل لدى السلطات المصرية من أجل إنهاء احتجاز زميلاتهن في مطار القاهرة وتمكين الوفد من الدخول إلى قطاع غزة. وكان يفترض أن يصل الوفد النسائي الذي يعد الأكبر من نوعه إلى غزة صباح اليوم، للمشاركة في احتفالات يوم المرأة العالمي مع نساء القطاع والتضامن معهن في مواجهة الحصار الإسرائيلي. جنسيات متعددة ويتكون الوفد من ناشطات من بلدان فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وسويسرا وإيرلندا وإيطاليا، إضافة إلى الجزائر.ويحمل الوفد معه هدايا وألعاب لأطفال غزة في خطوة تضامنية معهم. وكانت الحكومة في غزة وحركة حماس اعتبرتا في وقت سابق اليوم، أن منع السلطات المصرية الناشطات النسويات من الدخول إلى قطاع غزة "أمر يضر بسمعة مصر وشعبها، ويمثل إمعانا في عزل غزة وإحكام حصارها ". الخارجية المصرية في المقابل، أكد بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على "عدم صحة ما يردده البعض من ادعاءات حول حصول مجموعة من الناشطات الأجنبيات على تصريح مسبق من الحكومة المصرية لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح ". وقال عبد العاطي في بيان صحفي له، إن "هذه الادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ونفى تماماً حصول تلك المجموعة على تصريح مسبق بدخول قطاع غزة من منفذ رفح ثم منعها بعد ذلك". وأضاف أنه "في ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة في شمال سيناء والعمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ضد المجموعات الإرهابية هناك وعدم انتظام مواعيد وتوقيتات فتح معبر رفح، فيتعين الحصول مسبقاً علي موافقات من السلطات المصرية للمرور من المعبر مما يتطلب التنسيق المسبق معها". ونوه إلى أنه "وفقا لآلية العمل بمعبر رفح، فإنه يتعين على طالبي المرور التقدم بطلب إلى السلطات المصرية عبر السفارات المصرية في الخارج أو عن طريق السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة ". وأشار المتحدث إلى أن منسقة مجموعة الناشطات كانت تقدمت بطلب للسفارة المصرية في باريس لزيارة المجموعة لقطاع غزة والدخول من منفذ رفح، حيث تم الرد عليها بعدم ملاءمة توقيت الزيارة واستحالة إتمامها في الوقت الراهن "نظراً للظروف الأمنية الاستثنائية الحالية في شمال سيناء وصعوبة توفير التأمين اللازم لمجموعة الناشطات حتى وصولهن إلي منفذ رفح والعودة منه إلي القاهرة، خاصة وأن عددهن يصل إلي حوالي مائة ناشطة ". وذكر عبد العاطي أنه على الرغم من إبلاغ المجموعة بضرورة تأجيل الزيارة، فإن المنسقة ذكرت آنذاك أنه بغض النظر عن عدم الحصول على موافقة الحكومة المصرية، فإن المجموعة تصر علي العبور لغزة من معبر رفح. وشدد المتحدث في هذا الصدد علي ضرورة الاحترام الكامل للقوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها علي الأراضي المصرية. واعتبر أنه "على الرغم من العمليات الأمنية الجارية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب، فإن السلطات المصرية حريصة كل الحرص علي العمل علي تخفيف آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل علي قطاع غزة من خلال استمرار تسيير القوافل والمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومحاولة الإبقاء على المعبر مفتوحا أمام حركة مرور الأفراد قدر الإمكان، أخذاً في الاعتبار الظروف الاستثنائية الحالية في شمال سيناء". وجدد المتحدث مسئولية "إسرائيل" القانونية والأخلاقية بوصفها "قوة احتلال" عن استمرار تدفق المواد والسلع الأساسية لسكان القطاع.