أغلقت الفرق التفتيشية بفرع الهيئة العامة للسياحة والاثار بجدة ما يقارب 30 فندقا سياحيا خالفت اللوائح والانظمة المتبعة في التقيد بالاسعار الرسمية والمحددة لكافة مرافق قطاع الايواء خلال الاجازة الصيفية، وأكد المدير التنفيذي لفرع الهيئة ‏العامة للسياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري أن الفرق التفتيشية واثناء تأدية مهامها الفعلية خلال الفترة الحالية رصدت مخالفات في قطاع الإيواء السياحي تضمنت ارتفاعا بأسعار غرف النزلاء بالفنادق والمنشآت السياحية الأمر الذي ساهم في إغلاقها وتغريمها بشكل مباشر بعد استيفاء كامل الفرص والانذارات النظامية الممنوحة لهم. وقال العمري ان قرارات الاغلاق ضد المنشآت السياحية المخالفة تم اصدارها بحق 7 منشآت وتسجيل مخالفات عديدة ضد 23 منشأة وتم اشعار المستثمرين بقرارات الاغلاق والمخالفات حتى تتمكن الفرق التفيشية من اداء الاجراءات النظامية بحقهم والمتبعة في خطة الهيئة العامة للسياحة والهادفة الى رفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء. واستدرك العمري حديثه بقوله: الهيئة لا تهدف من الرقابة على قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والشقق المفروشة لتصيد الأخطاء وإيقاع العقوبات فقط بل تنظر وتتعامل مع المستثمر والسائح ضمن إطار الشراكة المنتجة ولذلك تتيح لهما مختلف الطرق للوصول إلى الخدمات وتقويمها والمشاركة في صناعتها وتطوير هذه الصناعة الواعدة التي سيجني منها الوطن والمواطن مكاسب كبيرة تتمثل في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني. ورداً على ما يثار عادة في موسم الصيف بشأن ارتفاع الأسعار قال: الهيئة تلزم كافة مرافق الإيواء السياحي بإعلان الأسعار المعتمدة من الهيئة في مكان بارز في الاستقبال، وفي حال ضبط أي منشأة لا تضع هذه الأسعار يتم تطبيق العقوبة النظامية حسب ما ينص عليه نظام الفنادق واللوائح التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام لا يسمح للمستثمر بزيادة السعر كما يريد وإنما بنسبة لا تزيد عن ٥٠ بالمائة عن السعر الممنوح له طوال العام. وبين العمري أنه تم اعتماد خطة الفرق الميدانية في جدة خلال فترة الصيف في كل عام وخصوصاً قطاع الإيواء الذي يشمل الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وذلك عن طريق تبني العمل الجماعي بين كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار وأمانة جدة والغرفة التجارية بجدة، مضيفاً أن الهيئة قامت بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مراقبة الجودة وتصنيف الأنشطة السياحية، وتحديد الأسعار وبناءً عليه تم إعداد ضوابط وإجراءات للترخيص ومعايير للجودة تضمن تقديم الخدمات السياحية بالشكل المطلوب. أما بالنسبة للأسعار، فقد تم تحديد الحد الأعلى لأسعار الإقامة في مرافق الإيواء السياحي بناءً على تصنيف تلك المرافق بما يتناسب ومستوى الخدمة المقدمة. مما جعل السعر مرتبطاً بنوعية الخدمة المقدمة، الأمر الذي سيدفع المستثمرين إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في مرافق الإيواء السياحي. وأشار العمري إلى أن فرع الهيئة في جدة قد بدأ بحملة للرقابة على منشآت ‏الإيواء السياحي خلال موسم الصيف ‏وتم تخصيص لها 5 فرق ميدانية للرقابة ركزت فيها على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة واشتراطات السلامة إضافة إلى التأكد ‏من عناصر جودة الخدمة بشكل شامل مضيفاً أن جدة حسب آخر إحصائية تحتضن 102 فندق و1003 وحدات سكنية و369 وكالة سفر و69 منظم رحلات و10 نشاطات مشاركة بالوقت.