تتعامل مطارات دولة الإمارات مع أكثر من 82 مليون مسافر خلال عام 2014، بمعدل نمو يتراوح بين 8% إلى 10% سنوياً، لتحتل المركز السابع عالمياً ضمن قائمة المطارات العشرة الأولى في إعداد المسافرين الدوليين، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات الإماراتية إلى 250 مليون مسافر بحلول 2020، وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرتها بمناسبة الجولة التفقدية للهيئة في مطار أبوظبي أمس. وأفاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات ستستثمر حوالي 500 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة، في استكمال البنية التحتية لقطاع الطيران في الدولة ودعم قطاع النقل، وترسيخ سمعتها بوصفها لاعباً رئيساً ضمن محركات النمو في قطاع الطيران العالمي، وفقا لجريدة الاتحاد. رافق المنصوري في الزيارة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعمر بن غالب نائب مدير عام «الهيئة»، والمديرون العموم المساعدون، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين ومؤسسات الطيران المدني المحلية. وكان في استقبال وفد الهيئة العامة للطيران المدني كل من علي ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، والعقيد خميس ومصبح جشيش المرر مدير إدارة شرطة أمن المنافذ والمطارات بالإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، وتوني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات، وأحمد الهدابي الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للمطارات. وأوضح الوزير أن توسعة مطار أبوظبي تتماشى مع النمو في منظومة الطيران المدني في دولة الإمارات لا سيما في ظل ازدهار إمارة أبوظبي كوجهة ثقافية وسياحة وملتقى لرجال الأعمال، موضحاً أن هذا المشروع الضخم يعد تحدياً على مستوى دولي لإنجاز أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في العالم، مشيداً بالمشاريع التي تجريها شركة أبوظبي للمطارات لتوسيع البنية التحتية وتحسين عدد من المرافق القائمة. واطلع المنصوري، خلال الجولة، على مباني ومرافق وخدمات المطار الحالية، وعلى التقنيات الحديثة المستخدمة لتوفير سبل الراحة كافة للمسافرين والزائرين، وتعرف إلى إجراءات مراقبة الجوازات والتفتيش بالمبنى، بالإضافة إلى اطلاعه على مبنى المسافرين المخصص لـ«الاتحاد للطيران»، وأبدى ارتياحه لمستوى الخدمات المقدمة، وسرعة الانتهاء من إجراءات المغادرة مما يسهل على المسافرين حركتهم. وشملت زيارة وفد الهيئة العامة للطيران المدني التعرف إلى خطة التوسعة المرحلية التي تضم زيادة الكثير من المرافق والخدمات في المطار مثل مواقف الطائرات، وبوابات المغادرة، ومكاتب إتمام إجراءات السفر والهجرة والجوازات، ومواقف السيارات، وتوسعة مباني الركاب ومرافقهم، كما زار الوفد نقطة التدقيق المسبق لوثائق السفر للولايات المتحدة الأميركية، التي تم تدشينها مؤخراً بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني. وتقوم شركة أبوظبي للمطارات بعملية تحويل البوابة الجوية لإمارة أبوظبي إلى مركز طيران دولي من خلال تطبيق أحد أكبر الخطط التوسعية للمطارات في العالم، ويعد الهدف الرئيسي وراء إنشاء مبنى المطار الرئيسي الجديد بتكلفة تصل إلى مليارات عدة من الدولارات، هو زيادة القدرة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 40 مليون مسافر سنوياً، وهو عنصر جوهري في رؤية أبوظبي كي تصبح مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة مزدهرة للسياحة الدولية. ومن جانبه، قال سيف محمد السويدي: إن «الهيئة» شاركت في التخطيط والتنسيق المسبق مع الوزارات والهيئات المحلية المعنية بمشروع التدقيق المسبق لوثائق السفر للولايات المتحدة الأميركية، مشيداً بسهولة الإجراءات وسلاستها لإنهاء معاملات المسافرين إلى الولايات المتحدة قبل الإقلاع، مما يسهل على المسافرين إتمام إجراءات السفر دون تأخير. واطلع الوفد خلال الزيارة على موقع البناء لمطار أبوظبي الجديد الذي لا يزال قيد الإنشاء، حيث قام توني دوجلاس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للمطارات بعرض تقديمي عن المشروع أوضح من خلاله مخططات البنية التحتية والمعمارية للمطار. وذكر دوجلاس أن مطار أبوظبي الجديد سيرتبط بقطار الاتحاد من خلال محطة قطارات تابعة للمطار، على أن يتم الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2017، وذكر أن ما لا يقل عن 17 ألف شخص يعملون حالياً على المشروع لضمان الانتهاء منه في الوقت المحدد. وأشار إلى تصميم مبنى المسافرين الجديد بقدرة استيعابية تصل إلى 30 مليوناً مبدئياً مع القدرة للتوسع لمناولة ما يصل إلى 50 مليون مسافر في العام الواحد، وذلك لتلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع النقل الجوي في الإمارة.