قدرت وزارة السياحة السورية في تقريرها الأخير حول جملة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع السياحي في سورية خلال فترة الأزمة التي تمر بها البلاد، ما بين 300 إلى 330 مليار ليرة سنوياً، وما يعادل 25 مليار ليرة شهرياً، منها أضرار مباشرة بقيمة /165/ مليار ليرة تشمل -----أضرار أصحاب الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر وأضرار غير مباشرة بقيمة/ 135/ مليار ليرة وأضرار تؤثر على القطاعات المتعلقة بقدوم السياح مثل قطاع النقل البري والبحري والجوي وقطاع الزراعة والصناعة والثقافة (المواقع الأثرية) والتسوق (منتجات حرف يدوية) مما أضعف مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي وفي ميزان المدفوعات وفي مداخيل القطع الأجنبي وفي حجم التدفقات النقدية لمواجهة أزمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي . أضرار العمالة ييبن التقرير بحسب صحيفة تشرين السورية أن البيانات الإحصائية الواردة من واقع المنشآت الفندقية في المحافظات تشير إلى أن أكثر من 371 منشأة فندقية سياحية خرجت من الخدمة بطاقة استيعابية 14 ألف غرفة و 24 ألف سرير بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية وصعوبة التنقل وأعمال التخريب والسلب مما انعكس سلباً على العمالة حيث يقدر إجمالي عدد العاطلين عن العمل بشكل مباشر وغير مباشر بـ258 ألف عامل في القطاع السياحي منهم 86 ألف عامل بشكل مباشر (فنادق، مطاعم ،مكاتب سياحة وسفر) و172 ألف عاطل عن العمل بشكل غير مباشر (العاملون في قطاعات تابعة للسياحة مثل سائق التاكسي ومورد المواد الأولية للفنادق والمطاعم والدليل السياحي وشركات النقل السياحية...). الاستثمارات المتوقفة كما يوضح التقرير أن العديد من المشروعات السياحية المهمة توقفت عن التنفيذ بسبب الأزمة منها يعود للقطاع الخاص ( أرض أملاك خاصة، تمويل خاص ) حيث يقدر عددها بـ/300/ مشروع حجم استثماراتها /90/ مليار ليرة بطاقة استيعابية /20619/ سريراً و/95360/ كرسياً ومنها يعود لصيغة الاستثمار B.O.T (أرض أملاك دولة، تمويل خاص) عددها /17/ مشروعاً حجم استثماراتها / 4/ مليارات ليرة و 2.6 مليار دولار و 22 مليون يورو مما أثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطر وعلى النمو الاقتصادي فيه. لإعادة الاعمار يبيّن التقرير أنه بالنظر لصعوبة إحصاء جميع الأضرار التي طالت بعض المنشآت السياحية ( فنادق، مطاعم ..) و المباني التابعة لوزارة السياحة (مثل المدارس والمعاهد ومكاتب الاستعلامات ومباني مديريات السياحة بالمحافظات ) من خلال الجولات الميدانية لتوثيقها بضبوط الشرطة بهدف إعادة اعمارها، وذلك بسبب وجودها ضمن مناطق ساخنة (مثل درعا، شمال شرق دير الزور، الحسكة، الرقة وحمص وريف اللاذقية..) تم تقدير قيمة الأضرار المباشرة من سلب ونهب وتخريب التي لحقت بالمنشآت السياحية والمباني الإدارية للقطاع العام والخاص في المحافظات: دمشق، حماة، حمص، ريف دمشق، السويداء، حلب، اللاذقية، ادلب الموجودة في المناطق الأقل توتراً نتيجة الأزمة الحالية حتى نهاية 2012 أكثر من 16.4 مليار ليرة منها /721.55/ مليون ليرة منشآت مملوكة من قبل الوزارة و 15.6 مليار ليرة مملوكة من قبل القطاع الخاص وبالنسبة للأضرار غير المباشرة المتمثلة بتدمير المرافق الحيوية القريبة والبعيدة من المنشآت السياحية يصعب تقديرها.