كشف المدير العام للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة مكة المكرمة محمد العمري أن جميع ملاك المنطقة التاريخية في محافظة جدة متعاونون, ولكن لديهم اشتراطات معينة من بينها تطوير البنية التحتية, معتبراً ذلك حقاً لهم, وأكد أنه تم البدء في ذلك مع أمانة محافظة جدة, وتم اعتماد 50 مليون ريال سنوياً مخصصة لتطوير البنية التحتية في جدة التاريخية. وقال العمري أثناء حفلة افتتاح مهرجان جدة التاريخية الخميس الماضي إن هناك تعاوناً كبيراً من الملاك في المنطقة التاريخية, مشيراً إلى أنه المسؤول عن مسار الملاك في جدة التاريخية, كاشفاً عن أنه لم يسبق أن تم الاجتماع مع الملاك, ولم يرفضوا التطوير. وأضاف أن الهدف من مهرجان جدة التاريخية ليس ترفيهياً فقط, وإنما هو اقتصادي, اجتماعي, ثقافي, وتنموي في الوقت نفسه, مؤكداً أن الهيئة تهدف إلى إلقاء الضوء على جدة التاريخية, وبيوتها, ومراكزها. وبيّن أن تطوير جدة التاريخية له خمسـة مســارات يتم العمل عليها بالــتعاون مع أمانة مــحافــظة جــدة إذ إن المسار الأول هو مسار التنمية والتطوير, الثاني هو مسار تسجيل المنطقة التاريخية في الـ «يونيسكو», الثالث مسار الاستثمار السياحي, والرابع مسار الملاك بينما الخامس هو مسار الأوقاف والمساجد. وأضاف أن جدة التاريخية تبعد عن طريق الملك عبدالعزيز أمتاراً بسيطة إذ إن طريق الملك عبدالعزيز يعتبر من أغنى وأقوى الطرق اقتصادياً في المملكة, مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى استفادة المنطقة من هذه القيمة المضافة. ولفت إلى أن من بين أهداف المهرجان تذكير الملاك وتحفيزهم على فتح بيوتهم, وترميمها, وتحويلها إلى متاحف, ومعارض تشكيلية, وصناعات وحرف يدوية, والمحافظة على بيوت الأسر العريقة والمعروفة في جدة ليتم ترخيصها بعد ذلك. وشدد على التعاون الملاحظ من كل الجهات الحكومية والخاصة في هذا الجانب, والذي سيكون بمثابة حافز للملاك على إعادة إحياء بيوتهم, مشيراً إلى أن هنالك بيوتاً تمت إعادة فتحها بالفعل, وحصلت على تقارير أمن وسلامة من الدفاع المدني كما يوجد بعض المواقع التي تم ترخيصها من الهيئة العليا للسياحة والآثار, مثل «مقعد جدة», و«أيامنا الحلوة». وأكد أنه تم منح الترخيص بالتعاون بين الهيئة, والأمانة, ووزارة التجارة, موضحاً أن هنالك بعض الأماكن الأخرى التي تم التصريح لها وبدأت في استقبال زوارها مثل قاعة الدكتور غازي جمجوم, والتي أصبحت قاعة للمناسبات, ومتحف طلال شلبي وغيرهما. وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه. وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها, وأيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية. وأخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية, وقد أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة.