ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في اليابان بمعدل سنوي بلغ 3.4 في المائة في شهر مايو الماضي، بأسرع وتيرة له في 32 عاما، وذلك بعد تأثير زيادة ضريبة المبيعات.
وكانت اليابان قد رفعت الضرائب على المبيعات من خمسة في المائة إلى ثمانية في المائة في الأول من إبريل هذا العام.
وقالت صحيفة (ذى تيليجراف) البريطانية إن ذلك الارتفاع في الأسعار في مايو يأتي في أعقاب ارتفاع آخر للأسعار في شهر إبريل والذي بلغ 3.2 في المائة، ويعد ذلك دعما كبيرا لمحاولة اليابان التغلب على الانكماش أو الانخفاض في الأسعار.
وكانت اليابان قد بذلت جهودا لمنع الانكماش على مدى العقدين الماضيين، ما أدى إلى الإضرار بالطلب المحلي والنمو، واتخذت الحكومة اليابانية خطوات عديدة في الأشهر القليلة الماضية في محاولة للتغلب على ذلك.
تعزيز المعروض النقدي
وبدأت تلك الإجراءات الحكومية، والتي تضمنت تعزيز المعروض من النقد في البلاد، في إحداث التأثير المطلوب، وارتفعت أسعار المستهلك للشهر الثاني عشر على التوالي. ويأمل صانعو السياسات في أن يؤدي ذلك الارتفاع في الأسعار إلى تشجيع المستهلكين والشركات على البدء في الإنفاق وعدم الإحجام عن الشراء، إذ أنهم قد يدفعون أكثر فيما بعد إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
وكانت الزيادة الضريبية التي فرضت في إبريل هي الأولى من نوعها في غضون 17 عاما.. وجاءت هذه الزيادة في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة بين السكان.
وقد رفعت اليابان ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في 1 إبريل الماضي، وأشارت تقديرات "البنك المركزي الياباني" إلى أن تلك الخطوة أضافت 2% إلى معدل التضخم الرئيسي في مايو.
بينما أظهرت بيانات منفصلة انخفاض إنفاق الأسر 8% على أساس سنوي، أي بأكثر مما أشارت إليه التوقعات. كما كشفت بيانات أخرى عن انخفاض معدل البطالة في اليابان إلى 3.5% ، وارتفعت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إلى 1.09 في المائة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1992..
محاولات خفض الدين
في الوقت نفسه، تحاول اليابان أن تكبح الدين العام، والذي يبلغ نحو 230 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى بين الدول الصناعية.. ومن المتوقع أن تساعد تلك الزيادة الضريبية على المبيعات في تخفيف بعض الأعباء المالية للحكومة.
وفي السياق ذاته، قد تساعد تلك الزيادة في رفع نسبة التضخم، إذ أن الشركات التجارية ستسعى لرفع أسعار السلع.. وقال بعض المحللين إن بيانات التضخم المتعلقة بالشهرين السابقين تشير إلى أن الشركات التجارية تقوم بذلك بالفعل.
وقالت مارسيل ثيليانت، الخبيرة في الاقتصاد الياباني لدى مؤسسة كابيتال إيكونومست: "الارتفاع الكامل في مؤشر أسعار المستهلك في الشهرين الماضيين يمكن أن يعزى إلى ارتفاع ضريبة المبيعات في شهر إبريل".