أفادت الهيئة العامة للطيران المدني بأن الحركة الجوية في الإمارات سجلت نموًا بنسبة بلغت 10.2% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014، لتصل إلى أكثر من 890 ألف حركة، مشيرة إلى أنها بصدد طرح مناقصة المرحلة الثالثة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في الدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكرت الهيئة أن المرحلة الثالثة تعد الأهم على الإطلاق ضمن مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي، وتشمل تنفيذ وتطبيق التصاميم المبدئية التي تم الانتهاء منها في المرحلتين الأولى والثانية، لافتة إلى أنها تستهدف تحقيق نمو تراوح نسبته بين 5 و6% سنويًا في عدد الحركات الجوية في الدولة، وصولًا إلى معدل يبلغ 5100 حركة يومية بحلول عام 2020.

وأوضح المدير العام المساعد لقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، أحمد إبراهيم الجلاف، إن "الحركة الجوية في الإمارات سجلت نموًا بنسبة بلغت 10.2% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2014، ليصل إلى أكثر من 890 ألف حركة جوية".

وأضاف الجلاف أن "الهيئة بصدد طرح مناقصة المرحلة الثالثة من مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي في الدولة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التفاصيل والاستعدادات الأخرى اللازمة لإنجاز هذه المرحلة".

وأوضح أن "المرحلة الثالثة تعد الأهم على الإطلاق ضمن مشروع إعادة هيكلة المجال الجوي، وتشمل تنفيذ وتطبيق التصاميم المبدئية التي تم الانتهاء منها في المرحلة الأولى بالنسبة للأجواء السفلى والمرحلة الثانية للأجواء العليا"، مبينًا أن "المرحلة الثالثة والأخيرة تشمل دمج المرحلتين معًا، كما تتضمن تنفيذ دراسات سلامة وجدوى وغيرها من الخدمات الأخرى المتعلقة".

وذكر الجلاف أن "الهيئة العامة للطيران المدني تستهدف تحقيق نمو تراوح نسبته بين 5 و6% سنويًا في عدد الحركات الجوية في الدولة، وصولًا إلى معدل يبلغ 5100 حركة يومية بحلول عام 2020"، لافتًا إلى أن "معدلات النمو المستمرة في الحركة الجوية خلال السنوات المقبلة تتطلب العمل بشكل مستمر لتحسين سعة المجال الجوي".

وأفاد بأن "التنسيق مع دول الجوار بخصوص مشروع إعادة الهيكلة، بدأ في المرحلة الثانية، وستسمر في المرحلة الثالثة بشكل مكثف، نظرًا لأنها تشمل عملية التطبيق"، موضحًا أن "زيادة سعة المجال الجوي وتنظيمه أمر لا يقتصر على المجال المحدد للدولة فقط، بل يمتد ليشمل دولًا أخرى، إذ إن المسارات الجوية المحددة للطائرات تتطلب ذلك، كما أن رسم المجال الجوي وتحسين المسارات أو تنسيقها يتطلب تعاونًا على الصعيد الإقليمي".

وذكر الجلاف إنه "مع تطبيق المشروع والانتهاء منه، سنشهد تحسنًا كبيرًا في سعة المجال الجوي في الإمارات، لتصبح قادرة على التعامل ومواكبة النمو المستمر لحركة الطائرات، خصوصًا بعد أن تحولت الإمارات إلى مركز دولي للنقل الجوي بين الشرق والغرب".

وبين أن "زيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي في الإمارات كانت الدافع الأبرز أمام إطلاق مشروع إعادة الهيكلة"، مؤكدًا أن "هناك أهمية كبيرة للتنسيق على المستوى الإقليمي بشأن تنظيم الحركة في الأجواء لكي تكون قادرة على استيعاب النمو السنوي".

ولفت إلى أن "استراتيجية الهيئة تقوم على مساعدة الشرق الأوسط لتعزيز إدارة حركة الطيران، لتخفيف حدة الاختناقات الجوية في المنطقة، وتسريع زمن تواتر الطائرات لما له من فوائد عديدة لكل الجهات ذات الصلة".

وذكر الجلاف أن "برنامج توطين وظائف المراقبة الجوية في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية يحظى باهتمام كبير من الهيئة العامة للطيران المدني"، مشيرًا إلى أنه "منذ إنشاء الهيئة وحتى الآن تم تنظيم أكثر من 23 دورة للمراقبة الجوية، إذ يشغل خريجو تلك الدورات العديد من المراكز القيادية والإشراقية والعمليات في الهيئة وفي قطاع الطيران المدني".

وأفاد بأن "نسبة التوطين في قطاع المراقبة الجوية وصلت إلى نحو 30%، بعد تخريج دفعة من المتدربين المواطنين العام الماضي".