تعيش في اليابان جماعة صغيرة من المسلمين لا يزيدون عن مئة الف، في بلد تعداد سكانه 120 مليونا، لكن السوق اليابانية ستكون "مراعية للمسلمين" في محاولة لجذب السياح من جنوب آسيا وتقليل الاعتماد على السياحة الصينية.وفي مطلع حزيران/يونيو، عقد في احد فنادق العاصمة طوكيو مؤتمر ضم صناعيين ماليزيين وخبراء يابانيين في محاولة لتحديد ما هي السلع والخدمات المناسبة للمسلمين.ويكتسب التوجه الى الجمهور الآسيوي المسلم أهمية كبيرة في اليابان التي تعتمد بشكل كبير على السياح الصينيين، وذلك فيما يتواصل التوتر بين البلدين على خلفية الجزر المتنازع عليها.اضافة الى ذلك، تعتزم اليابان التي حققت رقما قياسيا في تاريخها بلغ عشرة ملايين سائح في العام 2013، ان تبلغ عتبة العشرين مليونا في العام 2020، بالتزامن مع انعقاد دورة الالعاب الاولمبية.
ولذلك، بدأ عدد كبير من المؤسسات بتطويع المطبخ الياباني "واشوكو" ليصبح مراعيا لاحكام الاسلام، في حين بدأت المطارات والفنادق تخصص قاعات للصلاة، كما ان بعض الفنادق تقدم سجادة للصلاة وبوصلة في الغرفة تشير الى اتجاه مكة، حيث الكعبة قبلة الصلاة لدى المسلمين.الى جانب ذلك، بدأت تسع عشرة جامعة بتقديم الطعام المراعي للشريعة الاسلامية في مقاصفها، في محاولة لجذب الطلاب المسلمين.وللمرة الاولى في تاريخ القطاع المصرفي الياباني، دخل مصرف "ميتسوبيتشي يو اف جي" مجال التمويل الاسلامي في ماليزيا، مطلقا "صكوكا" تمويلية بقيمة نصف مليار دولار بموجب مبدأ المرابحة المتغيرة وليس الفائدة الثابتة.
ويقول سمير عبد الحميد استاذ العلوم الدينية في جامعة كيوتو "منذ وصولي الى اليابان في العام 1982، هناك ارتفاع واضح في عدد المساجد والمصليات والمطاعم التي تقدم الاطعمة التي يحل للمسلمين تناولها".وبحسب داتوك حجي احمد ابراهيم بدوي صاحب شركة ابراهيم الماليزية للاطعمة، فان الحكومة اليابانية ادركت ان المسافرين المسلمين الى اراضيها لا يشعرون بالراحة، وباتت تتصرف لتسوية هذا الامر.ففي العام 2013، نظمت في حوالى عشرين منطقة في اليابان ندوات لتوجيه الفنادق والمطاعم في هذا الاطار. ووزعت غرفة التجارة والصناعة خمسة الاف كتيب حول الاطعمة والاشربة المباحة والمحرمة في الاسلام.
ومنذ تموز/يوليو من العام 2013، بات مسموحا لرعايا ماليزيا وتايلند الدخول الى اليابان دون تأشيرة، وستكون الدولة التالية في ذلك اندونيسيا، اكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان في العالم، في سياسة تقارب تعتمدها اليابان مع دول جنوب شرق اسيا.ويبدو ان السوق اليابانية واعدة بما فيه الكفاية لدرجة ان البعض بدأ فعلا بانتاج الاطعمة الحلال.في العام 2010، تأسست جمعية "يابان حلال" المكلفة المصادقة على انتاج المواد الغذائية الحلال.وتقول هند هيتومي ريمون رئيسة الجمعية لوكالة فرانس برس "منذ العام 2012 منحنا اجازات لحوالى اربعين مؤسسة، والامر في تزايد ولا سيما في ظل اقتراب موعد انعقاد دورة الالعاب الاولمبية".ويقول داتوك حجي احمد ابراهيم بدوي "سيكون هناك اعداد كبيرة جدا من اللاعبين الرياضيين المسلمين في طوكيو اثناء انعقاد الالعاب الاولمبية". ولهذه الغاية بدأت فنادق يابانية بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسة ابراهيم لتأمين الطعام الحلال اثناء انعقاد الحدث الرباضي العالمي.