في الوقت الذي تستعد الحكومة لعبور المنعرج الأخير قبل الإعلان عن مشروع قانون مالية العام المقبل الذي هو آخر قانون مالية في عمر الحكومة الحالية، قدم مركز الظرفية الاقتصادية تقييمه لأداء القطاعات الاقتصادية خلال العام الجاري، ليتبين أن قطاع الفلاحة كان "بطل" القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة النمو بينما كان قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي مرت بظروف صعبة خلال العام الجاري.

ووضع المركز ثلاثة مستويات لتقييم الأنشطة الاقتصادية تنطلق من A بالنسبة للأفضل وC بالنسبة لأقل القطاعات أداء، وفي الوقت الذي لم ينجح أي قطاع من بلوغ التنقيط الأفضل، نجح قطاع الفلاحة في أن يحصل على علامة B+ وذلك لمساهمته في بلوغ المغرب نسبة نمو 5 بالمائة.

وذكر المركز أن الفلاحة تشكل حوالي 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وتوظف 40 بالمائة من الساكنة النشيطة.

في المقابل تحدث المركز عن أداء قطاع السياحة ورؤية المغرب السياحية، التي وإن لم تكن قد حققت نتائج سلبية فهي في الوقت ذاته لم تتمكن من تحقيق أداء مبهر، وهو ما دفع المؤسسة إلى منح القطاع السياحي تنقيط B-، ومن حيث الأرقام، فقد تم رصد التناقض الحاصل بين ارتفاع عدد السياح الذين يزورون المغرب وبين تراجع نسبة ملء مؤسسات الإيواء السياحية.

وفسر المركز هذا التناقض بتأثر السياحة المغربية بالظروف الاقتصادية التي مر منها الاتحاد الأوروبي، هذا الأخير مازال اقتصاده متراوحا بين الركود والتراجع فيما يبقى الحديث عن نموه بعيد المنال، وهو الأمر الذي أرخى بظلاله على السياحة المغربية.

وقدم التقرير توصياته لأهم قطاعين يقوم عليهما الاقتصاد المغربي وهما السياحة والفلاحة، إذ أوصى بالنسبة للسياحة بتنويع الزبائن السياحيين والقيام بمشاريع سياحية تشجع السياحة الداخلية، أما بالنسبة لقطاع الفلاحة فقد شدد التقرير على ضرورة الحد من الاعتماد الكبير على التغيرات المناخية، ذلك أن الحاصل في المغرب حاليا هو أنه كلما جادت السماء بالأمطار كان الموسم جيدا وكلما قلت التساقطات تراجع الأداء.

ودعا مركز الظرفية الاقتصادية في توصياته، إلى عصرنة تقنيات الإنتاج الفلاحي، وتطوير مهن فلاحية جديدة، وتقوية التأطير والبحث العلمي في مجال الفلاحة، دون أن يغفل أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات الخارجية، تتمثل أساسا في العولمة والاحتباس الحراري.