اعتبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافرين، أنّ الزيادة التي تعتزم الحكومة فرضها في سعر تذاكر القطارات ابتداءً من فاتح كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك تطبيقًا لما جاء في مشروع القانون المالي 2016، والقاضي بالرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة حاليًا، إلى 20 في المائة، هي نصب واحتيال في حق المواطنين، معتبرة أن هذه الزيادة غير مبررة، وتمس بالقدرة الشرائية للمغربيين، خاصة مستعملي القطارات بشكل يومي.

كما اعتبرت الجمعية أن هذه الزيادة التي جاءت ضمن مشروع القانون المالي 2016، والقاضي بالرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة حاليًا، إلى 20 في المائة،  يجب أن يتحمّلها المكتب الوطني للسكة الحديدية، وليس المواطن العادي، لأن بدون هذه الزيادة المرتقبة، تذاكر القطارات هي أصلًا مرتفعة، مقارنة مع الخدمات التي تقدمها.

 و أردفت الجمعية أن هذه الزيادة غير منطقية وليس لديها أي مبرر، لأن قبل أن تتم الزيادة في التذاكر لا بد من توفير  شروط نقل المسافرين في ظروف مريحة، وهو ما يغيب في القطارات المغربية، إذ نادرًا ما يجد المسافر في وقت الذروة في قطارات الخليع مقعدًا، مع أنه يؤدي ثمن التذكرة، بالإضافة إلى التأخيرات المستمرة في القطارات، والاكتضاض الدائم، وذلك بزيادة درهمين إلى 5 دراهم حسب طول المسافة.