تمثل الرسوم التي تتقاضاها شركات الطيران من المسافرين نظير الوزن الزائد لحقائبهم منجماً من الذهب، يساعد هذه الشركات في تعزيز العائدات في ظل ارتفاع النفقات، وخاصة تلك الناتجة عن ارتفاع الوقود الذي ما زال يشكل أكبر بند للنفقات في الصناعة.
وبدأت شركات الطيران توجيه أنظارها إلى العائدات الإضافية «غير الفنية» التي تشمل إضافة لرسوم الحقائب، اختيار المقعد والوجبات ومشتريات السوق الحرة على الطائرة، بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت كثيراً في صناعة الطيران المدني الذي يعاني أصلاً من تواضع هوامش الأرباح فيه.
وفي نظرة بسيطة، فإن شركة عملاقة مثل طيران الإمارات، استطاعت تحصيل أكثر من 412 مليون درهم خلال العام الماضي من رسوم الوزن الزائد للحقائب، مقارنة مع 388 مليون درهم في العام الذي سبقه، أي بنمو بلغ 6.2 %، علماً بأن طيران الإمارات تسمح بوزن يصل إلى 30 كغم لمسافر الدرجة الاقتصادية، و40- 50 كغم لدرجتي رجال الأعمال والأولى.
ولا تشذ شركات الطيران الكبرى في العالم عن هذه القاعدة، ذلك أن بعضها لا يسمح إلا بحقيبة واحدة تحمل في اليد أو بوزن لا يتعدى 20 كغم مثلاً، الأمر الذي يضطر المسافر إلى دفع فرق الوزن.
شركات الطيران، وبعد الأزمة الاقتصادية في عام 2008، كان لا بد لها من البحث عن آليات بديلة لمواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار الوقود، وكانت الحقائب من ضمن تلك البنود التي مثلت منجماً لتعزيز العائدات، خصوصاً مع تراجع حركة المسافرين وبطء الشحن الجوي بسبب تراجع حركة التجارة العالمية.
وبالمقارنة، فإن نحو 40 شركة طيران في عام 2007، حققت عائدات بلغت 464 مليون دولار من رسوم الحقائب، لتقفز إلى 3.5 مليارات دولار في عام 2012، وهي خطوة مثلت دخول شركات الطيران التقليدي للمنافسة مع الاقتصادي على المزيد من الرسوم.
ولعل بعض الأمثلة من شركات الطيران توضح بالأرقام أهمية هذا البند بالنسبة للشركات في توفير عائدات إضافية تسمح لها، كما تقول، في تعزيز هوامش الربحية المتآكلة، وتعويض ارتفاع التكلفة.
ومن هذه الشركات تبرز شركة دلتا الأميركية التي حققت العام الماضي 838 مليون دولار من رسوم الوزن الزائد للحقائب، أي بنسبة 8.5 دولارات لكل مسافر، فيما بلغت عند شركة سبريت الأميركية أيضاً 20 مليون دولار، بواقع 19.5 دولاراً لكل مسافر، وفي شركة جيت بلو بلغت 73 مليون دولار.
أما شركة ساوث ويست التي تسمح لكل مسافر بحمل حقيبتين، فقد بلغت 158 مليون دولار.